وأكد الفايز حرص المجلس على تعزيز العلاقة التشاركية مع الحكومة وفق ما حدده الدستور لتسريع الإنجاز في الوطن الذي يواجه تحديات كبيرة ويحتاج إلى جهود الجميع من أجل مواجهتها.
ودعا إلى انتهاج سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، وجذب الاستثمارات الكبرى، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات مع الاستغلال الأمثل للميزات التي يتمتع بها الأردن، وخاصة في مجال السياحة الدينية والعلاجية، فضلا عن توقيع المزيد من اتفاقيات إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة.
وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة، للحد من التهرب الضريبي، ووضع قوانين تحسن البيئة الاستثمارية، وتشجع على جذب الاستثمارات، وانتهاج سياسة شفافة وواضحة، ليقف المواطن على حقيقة الأوضاع والتحديات التي تواجهنا، حتى لا يبقي فريسة للإشاعات التي تسعى إلى العبث بأمننا الاقتصادي والاجتماعي.
كما عبر رئيس مجلس الأعيان عن التقدير والاحترام للدول الشقيقة والصديقة، التي وقفت إلى جانبنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وخاصة دول الخليج العربي.
من جهته قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة ستعمل العام القادم على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، فضلا عن المشاريع ذات القيمة العالية بما يخفض كلف الإنتاج ويوفر فرص العمل.
وأكد أهمية تعزيز نهج الاعتماد على الذات وعدم اللجوء مطلقا إلى الاستدانة لتغطية النفقات الجارية ونحو موازنة موجهة بالنتائج، لافتا إلى أهمية تحديد الأولويات عند تنفيذ المشاريع وخاصة البنية التحتية التي لم تتحسن بشكل ملموس على أرض الواقع. ولفت إلى أن المسح الأخير لدائرة الإحصاءات العامة تضمن معلومات غنية ودقيقة حول الفقر أهمها أن: "الفقير ليس بالضرورة لا يعمل" ما يستدعي تغيير الأسس التي يعتمدها صندوق المعونة الوطنية، ودراسة آليات لدعم الأسر الفقيرة في مجالات النقل العام والتأمين الصحي والتعليم والغذاء.
وأشار إلى أن مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب يتطلب العمل على محورين، هما: التدريب والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز بناء منظومة سلوكيات ومهارات للعمل.
وحول مشروع "قناة البحرين" أوضح أن المشروع ما زال قائما على المستوى الفني والدبلوماسي رغم المماطلة الإسرائيلية، وتضاؤل الجدوى الاقتصادية السابقة لإنتاج الطاقة بسبب التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن مشروع "الناقل الوطني" ليس بديلا عن "قناة البحرين" بل يأتي لتلبية الاحتياجات الرئيسية من خلال تحلية المياه ونقلها مباشرة من العقبة إلى المناطق التي تعاني من شح بالمياه.
من جهته أشار رئيس اللجنة العين الدكتور أمية طوقان، إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات استباقية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية 2019 حتى نكون جاهزين لمناقشتهما عند ورودهما من مجلس النواب.
واستعرض نائب رئيس الوزراء، ووزراء: المالية، المياه، الطاقة، الصناعة والتجارة، لبرامج وخطط وزاراتهم العام القادم وأهم المشاريع التي سيتم تنفيذها.
ودعا إلى انتهاج سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، وجذب الاستثمارات الكبرى، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات مع الاستغلال الأمثل للميزات التي يتمتع بها الأردن، وخاصة في مجال السياحة الدينية والعلاجية، فضلا عن توقيع المزيد من اتفاقيات إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة.
وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة، للحد من التهرب الضريبي، ووضع قوانين تحسن البيئة الاستثمارية، وتشجع على جذب الاستثمارات، وانتهاج سياسة شفافة وواضحة، ليقف المواطن على حقيقة الأوضاع والتحديات التي تواجهنا، حتى لا يبقي فريسة للإشاعات التي تسعى إلى العبث بأمننا الاقتصادي والاجتماعي.
كما عبر رئيس مجلس الأعيان عن التقدير والاحترام للدول الشقيقة والصديقة، التي وقفت إلى جانبنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وخاصة دول الخليج العربي.
من جهته قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة ستعمل العام القادم على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، فضلا عن المشاريع ذات القيمة العالية بما يخفض كلف الإنتاج ويوفر فرص العمل.
وأكد أهمية تعزيز نهج الاعتماد على الذات وعدم اللجوء مطلقا إلى الاستدانة لتغطية النفقات الجارية ونحو موازنة موجهة بالنتائج، لافتا إلى أهمية تحديد الأولويات عند تنفيذ المشاريع وخاصة البنية التحتية التي لم تتحسن بشكل ملموس على أرض الواقع. ولفت إلى أن المسح الأخير لدائرة الإحصاءات العامة تضمن معلومات غنية ودقيقة حول الفقر أهمها أن: "الفقير ليس بالضرورة لا يعمل" ما يستدعي تغيير الأسس التي يعتمدها صندوق المعونة الوطنية، ودراسة آليات لدعم الأسر الفقيرة في مجالات النقل العام والتأمين الصحي والتعليم والغذاء.
وأشار إلى أن مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب يتطلب العمل على محورين، هما: التدريب والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز بناء منظومة سلوكيات ومهارات للعمل.
وحول مشروع "قناة البحرين" أوضح أن المشروع ما زال قائما على المستوى الفني والدبلوماسي رغم المماطلة الإسرائيلية، وتضاؤل الجدوى الاقتصادية السابقة لإنتاج الطاقة بسبب التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن مشروع "الناقل الوطني" ليس بديلا عن "قناة البحرين" بل يأتي لتلبية الاحتياجات الرئيسية من خلال تحلية المياه ونقلها مباشرة من العقبة إلى المناطق التي تعاني من شح بالمياه.
من جهته أشار رئيس اللجنة العين الدكتور أمية طوقان، إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات استباقية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية 2019 حتى نكون جاهزين لمناقشتهما عند ورودهما من مجلس النواب.
واستعرض نائب رئيس الوزراء، ووزراء: المالية، المياه، الطاقة، الصناعة والتجارة، لبرامج وخطط وزاراتهم العام القادم وأهم المشاريع التي سيتم تنفيذها.
