وقال اللواء الحمود خلال زيارته اليوم إدارة شرطة الأحداث، ان المديرية وانطلاقاً من الرؤية الشمولية لمديرية الأمن العام في المحافظة على الأمن المجتمعي الشامل وتكريساً لرسالتها الأمنية في حماية أمن الوطن والمواطن وتحقيق العدالة بادرت باستحداث إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث بمسمى إدارة شرطة الأحداث لتعمل ضمن منظومة عمل تشاركي مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للحدث وهو ما ورد في النص الروحي لقانون الأحداث رقم 32 سنة 2014م وإعطاء تلك المصلحة الأولوية على حساب أي اجراء آخر.
وحث مدير الأمن العام العاملين في الإدارة على العمل بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون لتحقيق التسوية بين النزاعات؛ منعاً لوصول الأحداث والأطفال لدوائر التقاضي، حفاظاً على طفولتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وتفادياً لما قد يُتخذ ويؤثر في حياتهم الطبيعية في حال ورود القضايا إلى المحاكم.
وحث مدير الأمن العام العاملين في الإدارة على العمل بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون لتحقيق التسوية بين النزاعات؛ منعاً لوصول الأحداث والأطفال لدوائر التقاضي، حفاظاً على طفولتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وتفادياً لما قد يُتخذ ويؤثر في حياتهم الطبيعية في حال ورود القضايا إلى المحاكم.
واكد ضرورة الالتزام تام بسيادة القانون ضمن مظلة قانونية وتشاركية تسعى إلى تجنيب الحدث التدابير السالبة للحرية وآثارها السلبية والتطبيق الشامل والإيجابي للعقوبات غير السالبة للحرية.
وبين أن التشريعات الأردنية واجبة التنفيذ في مختلف الجوانب والمجالات ، وأن ذلك هو جوهر واجبات مديرية الأمن العام حيث تنهض مختلف وحداتها بإنفاذ القوانين دون تحيز أو محاباة، ودونما تهاون مع أي متجاوز أو مخالف في نطاق حماية المصلحة العامة والحفاظ على الأمن والنظام العام.
وأكد اللواء الحمود أن إدارة شرطة الأحداث وبمختلف أقسامها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مستمرة في تقديم خدماتها الأسرية والمجتمعية وتسعى دوما لتطوير أداؤها وتقديم الخدمات الشرطية والنفسية والمجتمعية لفئة الأحداث وبالتعاون والتنسيق المباشر مع مختلف الشركاء لتحقيق غاية الجميع بالحفاظ على المجتمع وتماسكه وتأمين الحماية الاجتماعية والقانونية للأحداث الجانحين المخالفين للقانون.
من جانبه، عرض مدير إدارة شرطة الأحداث العقيد الدكتور طلال العبداللات ايجازاً بين خلاله آليات عمل الإدارة وأقسامها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والخدمات المقدمة من خلالها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية للعمل في الادارة والتطوير الذي تسعى للوصول إليه وابراز برامج الحماية والتوعية المجتمعية الموجهة لهذه الفئة من المجتمع، مشيراً الى التخصص العلمي والمهارة العلمية للإدارة في أداء واجباتها وفق نهج تشاركي تكاملي متخصص مع المؤسسات المعنية، إيمانا بمبادئ العدالة الإصلاحية.
