قال مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات، إن سحب قانون الجرائم الإلكترونية جاء تلبية للمطالب الشعبية.
وأضاف قطيشات أنه لا يوجد تعريف دولي واضح لخطاب الكراهية، مشيرا إلى أنه ليس من السهل وضع تعريف محدد لخطاب الكراهية.
وأكد ان تعريف خطاب الكراهية بعد التعديل ليس جديداً وهو مطابق لنص المادة 150 من قانون العقوبات.
وبين بأن هناك مشكلة بعدم وجود ثقة في الخطاب الحكومي، وأن هناك عدد من الإجراءات الطويلة والقانونية الطويلة يتخذها القاضي لحل الجريم.
وتابع أن مقترح القانون جعل النيابة العامة موكلة بإثبات القصد وسوء النية لتجريم ناشر ومتداول الإشاعة، مشيرأ إلى أن هناك عدد من الإجراءات الطويلة والقانونية الطويلة يتخذها القاضي لحل الجريمة
وأضاف قطيشات أنه لا يوجد تعريف دولي واضح لخطاب الكراهية، مشيرا إلى أنه ليس من السهل وضع تعريف محدد لخطاب الكراهية.
وأكد ان تعريف خطاب الكراهية بعد التعديل ليس جديداً وهو مطابق لنص المادة 150 من قانون العقوبات.
وبين بأن هناك مشكلة بعدم وجود ثقة في الخطاب الحكومي، وأن هناك عدد من الإجراءات الطويلة والقانونية الطويلة يتخذها القاضي لحل الجريم.
وتابع أن مقترح القانون جعل النيابة العامة موكلة بإثبات القصد وسوء النية لتجريم ناشر ومتداول الإشاعة، مشيرأ إلى أن هناك عدد من الإجراءات الطويلة والقانونية الطويلة يتخذها القاضي لحل الجريمة
