اخبار البلد - خاص
بعد الضرر الكبير الذي تعرض له سوق عمان المالي والتراجع الكبير باسعار الأسهم في بورصة عمان جراء القرارات الاخيرة الجائرة بحق الاسثتمار بسبب فرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم ناشدت نقابة شركات الخدمات المالية ممثلة بنقيبها وليد النجار رئيس الوزراء د. عمر الرزاز للتدخل وتجميد وايقاف العمل بفرض الضريبة ضمن القانون المعدل لضريبة الدخل
حيث اكد النجار خلال مناشدته بان الضرر بالغ واصبح واقع ومقروء حيث تراجعت القيمة السوقية في بورصة عمان بواقع 900 مليون دينار اردني ضمن الأسابيع الثلاث الماضية وحتى اليوم ، وقد سبق وقمنا بالتحذير من هذه النتيجة التي وصلنا اليها ضمن الكتب واللقاءات والمناقشات التي تمت مع الحكومة والنواب والأعيان الا انه لم يؤخذ بها ..
واكد النجار ان التراجع الكبير والمستمر بأسعار الأسهم في بورصة عمان هو نتيجة لهذه القرار والذي واضح انه لم يكن مدروسا ،حيث لا يوجد آلية او تعليمات معدة لتطبيق مثل هذه الضريبة حتى الآن ، الأمر الذي أربك البورصة والمتعاملين سواء مستثمرين او مضاربين حيث يصعب جداً العمل وانتظار آليات التطبيق فالهروب من البورصة يصبح الإحتمال الأكبر وهو الواقع المتدحرج يوماً بعد يوم وهنا لا بد من التأكيد على الصعوبة البالغة لرصد ارباح او خسارة المتاجرة بشكل حقيقي ومنصف سواء لصالح المكلف او الضريبة ..
مضيفاً بأن المستثمر الأجنبي وغير المقيم اردني او غيره لن ينتظر التوضيح وسوف تستمر عمليات البيع والخروج من السوق مما سيؤدي الى تراجع اكبر واضرار بالغة وهامة على الإستثمار والإقتصاد والإستقرار النقدي
مشيراً على ان عفاء ارباح المتاجرة بالأسهم من الضريبة هي مصلحة وطنية بإمتياز للإستثمار والإقتصاد والإستقرار النقدي الأردني
