وأكد أن الحوار هو السبل الوحيد لحل جميع المشاكل والقضايا الوطنية والوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ونائب نقيب المهندسين الأردنيين فوزي مسعد، خصص لبحث مطالب هذه الفئة والذين ينفذون إضراباً عن العمل لليوم الثامن على التوالي احتجاجاً على "عدم الاستجابة لمطالبهم".
وقال البدور "اننا جميعاً في خندق الوطن، وفي مركب واحد"، داعيا إلى "ضرورة تغليب المصلحة العامة عبر التوافق والوصول إلى نقاط مشتركة وعدم الذهاب إلى تأزيم الموقف وسياسة لي الذراع".
وبعد نقاش عميق بين الحضور، خرجت اللجنة بجملة من التوصيات أهمها: عقد اجتماع موسع مع الحكومة والوزراء المعنيين للتوصل الى تفاهمات وحل يرضي الجميع، وتغليب لغة الحوار، وعدم تأزيم الموقف بين الجانبين، بالإضافة الى ضرورة التدرج في المطالب ليتسنى تنفيذها".
كما وعدت اللجنة بالتواصل مع "التربية" لإلغاء العقوبات التي وجهت للمهندسين جراء اضرابهم، مؤكدة تبني المطالب ودعمها والدفاع عنها حتى يتم الاستجابة لها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
وفيما أكد البدور أحقية المطالب ومشروعيتها، طالب بتعليق الاضراب لإعطاء فرصة وامهال اللجنة وجميع الأطراف ليتمكنوا من اجراء حوار موسع وجدي يفضي إلى توافق ويحقق تنفيذ المطالب. وشدد على جدية اللجنة وسعيها لتنفيذ المطالب الرئيسة، والتي أكد عليها الفلاحات ومسعد وهي: صرف مكافأة شهرية أسوة بزملائهم في الوزارات الأخرى، وصرف صعوبة عمل نظراً للأعمال الصعبة التي يقومون بها.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: نبيل الشيشاني وعليا أبو هليل وهدى العتوم وابتسام النوافلة وانصاف الخوالدة ايمانهم المطلق وقناعتهم بأحقية مطالب منتسبي النقابتين العاملين بـ"التربية"، مبدين استعدادهم لتبنيها ودعمها لتحقيق العدالة وتقليص الفجوة والتباين بينهم وبين نظرائهم في الوزارات الأخرى.
وأشاروا الى الأعباء والصعوبات التي يتحملونها جراء طبيعة عملهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في العمل من حيث الجانب النظري والعملي، فضلاً عن متابعة المشاريع الإنتاجية سواء النباتية والحيوانية.
ودعوا إلى ضرورة التوافق والتدرج في المطالب وعدم تصعيد الموقف من كلا الطرفين، والابتعاد عن موضوع التحدي وكسر العظم، باعتبار المهندسين هم أبناء الوزارة، مطالبين بإرسال رسالة تطمين للجميع لتحقيق المصلحة العامة.
بدورهما، استعرض الفلاحات ومسعد مطالب "الزراعيين" و"المهندسين" العاملين بـ"التربية"، مؤكديّن سعيهما لتحقيق العدالة واحقاق الحق من خلال مساواتهم من حيث الامتيازات بنظرائهم في الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وشددا على أن اللجوء للإضراب هدفه تنفيذ المطالب وليس من باب الترف والاستقواء على مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أنهما حريصان على السير بمنهج الحوار الا ان الحكومة ورغم تشكيل اللجان واللقاءات والحوارات المتكررة معها "لم تستجيب حتى الآن، وذهبت نحو المماطلة بالوعود والتسويف والتي لم تثمر عن شيء" .
وقال الفلاحات ومسعد اننا نؤمن بالحوار والتدرج لحل المشكلة وندفع بهذا الاتجاه لإيجاد حل مرضي.
ورداً على مطلب اللجنة بتعليق الإضراب، طالب الفلاحات ومسعد من النواب إمهالهما ليتمكنا من عرض التوصيات على اللجنة المعنية بذلك وإبلاغ النواب بالنتيجة، معربين عن تقديرهما واحترامهما للجنة واهتمامها ودورها في انصاف المهندسين وانحيازهما لمطالبهم.
