وأكد الزبن خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين عقده في مقر الوزارة، أنه على الرغم من أن الدراسات الاكتوارية أظهرت التكلفة المادية الكبيرة لملف التأمين الصحي الشامل، إلا أن الوزارة وتنفيذاً للتوجيهات الملكية والأجندة الحكومية ستبذل كل ما بوسعها من أجل تحقيق ذلك.
وزاد الزبن أن الوزارة، ستعقد جلسة في غضون فترة لا تتعدى الشهر، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخبراء عالميين في مجال التأمين الصحي من دول كانت لها تجارب ناجحة في هذا المجال، بهدف الاستشارة والاطلاع على هذه التجارب والاستفادة منها في التجربة الأردنية في ايجاد نموذج للتأمين الصحي الشامل يناسب الواقع والإمكانيات الأردنية. وتحدث الوزير الزبن خلال المؤتمر عن أولويات الحكومة في القطاع الصحي وأبرز محاور خطة عمل الوزارة للعامين 2019-2020، والمشاريع التي ستنفذها.
توسيع مظلة التأمين الصحيففي محور التأمين الصحي الشامل، قال الدكتور الزبن إن هذا الملف يقع على رأس أولويات الوزارة؛ مشيرا إلى خطة الوزارة في توسعة مظلة التامين الصحي لشمول 120 ألف مواطن جديد بالتأمين الصحي المدني مع نهاية 2020، وستبدأ الوزارة بشمول فئات جديدة من الأسر التي يتراوح دخلها الشهري من 300 -350 دينارا، حيث تم رصد 18 مليون دينار بدل اشتراكات سنوية عن هذه الفئة تتحملها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن الاستمرار في برامج التأمين الصحي كشبكة الأمان الاجتماعي وكبار السن فوق ستين عاما والأطفال دون ست سنوات وغيرها من البرامج، موضحاً أن 73 بالمئة من المواطنين الأردنيين مشمولين بالتأمينات الصحية المختلفة، ومع نهاية 2020 سترتفع نسبة المؤمنين الى 80 بالمئة.
افتتاح مستشفيات جديدةوفي محور المشاريع الانشائية، قال الزبن إن التشغيل التجريبي لمستشفى السلط الجديد سيبدأ العمل به في شهر تموز المقبل، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 98 بالمئة، بسعة 500 سرير وبتكلفة إجمالية بلغت 114 مليون دينار، حيث يحتوي على كافة التخصصات، و14غرفة عمليات بما فيها القسطرة والقلب المفتوح و18 سرير كلى، والعيادات الخارجية، وأقسام النسائية والتوليد والأطفال والرجال والنساء.
وأشار إلى توسعة وتحديث مستشفى غور الصافي (إحدى مناطق جيوب الفقر)، واستحداث قسم عمليات وقسمي العناية الحثيثة والمركزة وقسم التعقيم المركزي في مستشفى النديم، وتنفيذ مشاريع إنشاء ثلاثة مستشفيات في كل من الطفيلة وعجلون وإربد، وإنشاء المبنى الجديد لمستشفى الاسعاف والطوارئ في البشير، وإعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك، وتحديث وتأهيل قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير فيصل، فضلا عن وجود خطط لتأهيل وتحديث أقسام في مستشفيات أخرى قيد الدراسات.
تعزيز الكوادر الطبية والتمريضيةأمّا بالنسبة للموارد البشرية، بيّن الزبن أنه على الرغم من أن الوزارة تعاني من نقص في الكوادر البشرية لديها خاصة في بعض التخصصات كتخصص أطباء القلب، إلا أنها تسعى لمعالجة ذلك من خلال التدريب، حيث وضعت سياسية تدريبية جديدة، مؤكداً أهمية وجود كوادر بشرية مدربة، معتبراً إياها رأسمال وزارة الصحة؛ وإلى جانب ذلك أوضح الزبن أنه سيتم تعيين نحو 350 طبيباً على الأقل و750 صيدلانياً وممرضاً وغيرها من المهن الطبية المساندة، والاستمرار في شراء خدمات أطباء الاختصاص من القطاعات المختلفة، واستحداث مجالات جديدة للتدريب في الوزارة، اضافة إلى التوسع في المجالات القائمة حاليا بزيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة في التخصصات المختلفة، فضلا عن تطوير برنامج تبادل علمي بين أطباء الوزارة والأطباء الأردنيين المغتربين لتدريب الأطباء المقيمين وإجراء عمليات نوعية في مستشفيات الوزارة، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى توطيد العلاقات الصحية والطبية مع كافة المراكز الطبية العالمية في كل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وتركيا.
وبالنسبة لقطاع الأدوية، بيّن الزين أن الوزارة ستعمل على تطوير عطاءات شراء الأدوية لخمسة عشر شهرا بدلا من 12 شهرا بهدف المحافظة على ديمومة التوفر المستمر للأدوية للمواطنين وعدم انقطاعها، وأتمتة نظام مخزون الدواء، وربط 75 بالمئة من المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تبلغ قيمة عطاءات الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والمطاعيم 102 مليون دينار للعام القادم.
وفي محور الاعتمادية، أوضح الزبن أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتمادية من 12 مستشفى إلى 24 مستشفى، وزيادة عدد المراكز الصحية الحاصلة على الاعتمادية من 97 إلى 117 مركزا صحيا مع نهاية عام 2020، مضيفا أن الوزارة تعمل على التقليل من المراكز الصحية الفرعية والأولية لصالح زيادة المراكز الصحية الشاملة على اعتبار أنها تمثل الحل الأمثل للتعامل مع المرضى خارج المستشفيات.
وفيما يتعلق بنظام الحوسبة، قال أنه سيتم حوسبة جميع مستشفيات الوزارة ومضاعفة عدد المراكز الصحية الحكومية المحوسبة لتصل الى 286 مركزا صحيا مع نهاية 2020، وسيتم تطوير تطبيق إلكتروني (مواعيد مسبقة للمراجعة) لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وإنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن من مراجعي المستشفيات، وإعادة هندسة خدمات الوزارة لتحويلها إلى إلكترونية، وتحويل خدمات ترخيص المهن والمؤسسات والتامين الصحي إلى إلكترونية، فضلا عن الربط مع الأنظمة الحكومية الموحدة مثل نظام إدارة الموارد البشرية الموحد ونظام التفتيش المحوسب وربط كافة مراكز الطب الشرعي مع وزارة العدل فيما يخص التقارير الطبية.
وبشأن مسح قياس رضا المرضى، أوضح الزبن إن إجراء المسح ستقوم به جهة مستقلة ومحايدة وهي مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وقد بدأت في مستشفى البشير على أن يتم إجراء المسح في باقي مستشفيات الوزارة لقياس تجرية ورضا المرضى في مستشفيات الوزارة، وخصوصا فيما يتصل بالوصول إلى الرعاية وأوقات الانتظار والتواصل مع المرضى من قبل الطواقم العاملة في هذه المستشفيات وغير ذلك من المعايير التي تهم المواطنين.
