وقال الملاحيم ان مديرية الأمن العام تواصل العمل بتنفيذ ما أعدته من خطط واستراتيجيات شاملة لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها والقضاء عليها، من خلال عدة محاور أهمها المحاور التوعوية والوقائية والعملياتية.

واكد ان وحداتنا الشرطية والإدارية ذات الاختصاص تعمل بنسيج واحد بالتشارك والتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتها الأمنية، إضافة لكافة الجهات الرسمية والمدنية من أجل دحض الجريمة ومنع وقوعها بشكل عام والقضاء على آفة المخدرات بشكل خاص .

وأضاف المساعد للأمن الجنائي ان عملنا في مديرية الأمن العام يتسم بمبادئ واضحة أساسها احترام حقوق الإنسان في إطار من الالتزام بتطبيق القانون والنصوص التشريعية وعلى مسافة واحدة من الجميع لتحقيق أفضل المعايير الدولية المعنية بذلك، مبينا أننا من خلال أقسام الإدارة المنتشرة في المملكة والكوادر البشرية المؤهلة لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بنشاطات جرمية ترتبط بالمواد المخدرة، إضافة لتكثيف الحملات الأمنية على مروجي تلك المواد السامة وملاحقتهم للقبض عليهم.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عواد الزوايدة ان جهود مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات واضحة للجميع والتي اشتملت على ضبط المخدرات وتجفيف منابعها وإلقاء القبض على المروجين وتوديعهم للقضاء، إضافة لدورها في مجال توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب من خطر المخدرات وانعكاساتها المدمرة على العائلة والفرد والاقتصاد الوطني.

وبين ان مجلس النواب يقف إلى جانب إدارة مكافحة المخدرات ويدعم جهودها ويشد من أزرها حتى تقوم بالواجب الموكل اليها على أكمل وجه وان الجميع لا ينسى الشهداء رحمهم الله ممن سالت دمائهم من اجل إحياء المجتمع وإنقاذه من هذه الآفة المدمرة.

وعرض مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة إيجازا أوضح خلاله واقع مشكلة المخدرات بالمملكة، وان المشكلة لا يتم إنكارها الا أنها ضمن نطاق السيطرة، مبينا الجهد الكبير الملقى على عاتق الإدارة في مجال الضبط والمكافحة والتوعية والعلاج المجاني، إضافة إلى عدد القضايا التي تم ضبطها هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة والكميات المضبوطة وعدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وتم توديعهم للقضاء.

وأكد أعضاء اللجنة النيابية بعد جولة داخل الإدارة ان الجهود المبذولة من المديرية في مجال مكافحة المخدرات واضحة للعيان وتضاهي الدول المتقدمة، مبينين ان اللجنة ستعمل على دراسة القوانين والاقتراحات التي تساعد الإدارة على القيام بأعمالها في محاربة المخدرات .