اخبار البلد - دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤن المرأة، إلى أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010، والذي ربط سن الزواج باتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.
جاء ذلك، في بيان نشرته اللجنة الوطنية اليوم الأحد، طرحت فيه ملاحظاتها على قانون الأحوال الشخصية المؤقت بعد ما تم إقراره من اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وتشمل الملاحظات مراجعة لـ 19 مادة في قانون الأحوال الشخصية، تحقق المساواة وعدم التمييز، وحق المرأة في العمل، وأحقية المرأة المسجونة بالنفقة، وتلك المتعلقة بنسب المولود لأبيه، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وحضانة الطفل والولاية على الصغير والوصية الواجبة.
وأكدت اللجنة، في بيانها، أهمية فتح باب الحوار مع مجلس الأعيان؛ لأنه حتى الآن تمت الموافقة على 179 مادة من قانون الأحوال الشخصية كما وردت من اللجنة القانونية.
وكانت اللجنة قد رفعت في وقت سابق كتابا لرئيس مجلس النواب، بشأن التعديل الوارد على المادتين 10/ ب و 18، تؤكد فيه أن التعديل المقترح الخاص برفع سن الزواج وعضل الولي، لم يحدث اي تغيير على هاتين المادتين "رغم أن "قانونية النواب" عدلت جملة واحدة بالمادة، 10/ب كانت تصف عمر من يسمح لهم بالزواج بـ(أكمل الخامسة عشرة) لتصبح (بلغ السادسة عشرة)".
