اخبار البلد - واصلت اللجنة النيابية المالية اجتماعاتها لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد البكار، وحضور رئيس اللجنة النيابية المصغرة لمناقشة التقرير النائب معتز ابو رمان وممثلين عن ديوان المحاسبة.
وقال البكار إن اللجنة اطلعت على المخالفات المتعلقة ببعض المؤسسات الحكومية وتم الاستماع إلى ملاحظات ممثلي ديوان المحاسبة على المخالفات وتوصياتهم.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت باسترداد أموال من مؤسسات وأفراد تم صرفها لهم بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت مدة زمنية لتنفيذ القرار بحدها الأعلى 60 يوماً، وفي حال لم تلتزم الوزارة أو المؤسسة ذات العلاقة بتنفيذ القرار واسترداد المبلغ سيتم تحويلها إلى القضاء.
فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة بعض المخالفات لحين حضور الوزير أو المدير العام المعني، كما قررت اللجنة التوصية للحكومة بضرورة إصدار تعميم يلزم الدوائر باستدراج عروض للمرافعات القانونية مع مكاتب المحاماة.
وناقشت اللجنة مخالفات واردة بديوان المحاسبة لعدد من بلديات المملكة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وبحسب البكار قررت اللجنة أيضاً التوصية بتحويل بعض المخالفات الواردة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد متعلقة بها.
