ناشد رئيس مجلس ادارة البورصة الدكتور جواد العناني جلالة الملك عبدالله الثاني بايقاف العمل بالمادة التي وردت في قانون ضريبة الدخل الجديد ونصت على فرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم .
وشدد الدكتور العناني على ضرورة ايقاف العمل بهذه المادة او تاجيل العمل بها على الاقل لمدة عامين حتى يستعيد سوق عمان المالي عافيته .
واشار العناني الى ارتفاع قيمة الخسائر خلال الاربعة ايام الماضية الى حوالي (550) مليون دينار متوقعاً حدوث المزيد من الخسائر خلال الايام القادمة وانخفاض حجم التداول.
وفجر العناني خلال حديثه لـ"اخبار البلد" مفاجاة من العيار الثقيل حيث قال ان مجلس الامة بشقيه (الاعيان ، النواب) تقصد عدم دعوته الى الاجتماعات التي عقدت لمناقشة قانون ضريبة الدخل معلقاً على الموضوع بالقول " المكتوب مقروء من عنوانه" واشار الى اعتقاده بان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعليك ارتكب خطأ فادح بعدم دعوته للاجتماعات والاستماع لرأيه لكونه من اصحاب الخبرة والاختصاص.
وقال العناني انه جرى بالامس الاتفاق خلال الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة الاوراق المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمين والمستثمرين في سوق عمان المالي ، جرى الاتفاق على ضرورة توضيح التعليمات التي سيتم العمل بها بعد اقرار قانون الدخل والمادة المتعلقة بفرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم ، مشيراً الى وجود غموض كبير متلعق في التعليمات وانها قضية فنية جرى الاتفاق على ان تقوم دائرة الضريبة بالسماع لافكار واراء المساهمين والمستثمرين في سوق عمان المالي لاعداد التعليمات وعرضها عليهم حتى يكونوا مقتنعين بالية تطبيقها.
وعلق العناني على الاتفاق قائلاً: انه من الصعب جداً تنفيذ اصدار تعليمات بموجب قانون ضريبة الدخل المتعلق باسلوب احتساب ارباح المتاجرة بالاسهم والذي يتوجب الانتهاء منه قبل نهاية السنة الحالية ، لان عدد كبير من المساهمين والمستثمرين الاجانب سينقلون اسهمهم للخارج والذين تمثل نسبتهم نصف السوق.
وشدد العناني على ضرورة اعادة النظر في المادة التي تفرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم مؤكداً تقدمه برجاء لجلالة الملك عبدالله الثاني بايقاف العمل بهذه المادة او قيام الحكومة بتاجيل تنفيذ المادة على الاقل لمدة عامين حتى يستعيد السوق عافيته.
