اخبار البلد-
قال النائب السابق أمجد المسلماني أن خطة عمل الحكومة للعامين القادمين التي عرضها دولة رئيس الوزراء تشكل خطة طموحة وترجمة للتوجيهات الملكية السامية لتحقيق النهضة الوطنية الشاملة التي ينظر لها الأردنيين بأمل كبير.
وأضاف المسلماني أن الخطه تلامس كافة احتياجات الوطن والمواطنين ويمكننا جميعا العمل عليها خصوصا أنها جاءت وفقا لسقوف زمنية محددة وحددت لها مخصصات مالية في الموازنة.
وأشار المسلماني أن ما يدعو إلى التفاؤل بنجاح هذه الخطة تأكيد دولة الرئيس على أنه سيكون هناك أدوات لقياس حجم الإنجاز في هذه الخطة وهو الأمر الذي لم نلاحظه في سنوات سابقة وهذا يشكل ضمانه لجدية تطبيق هذه الخطة والتزام المؤسسات العامه بتنفيذها.
وأكد المسلماني أن ضمان نجاح الخطة يتطلب أيضا شمول قطاع السياحة باعتباره رافدا مهما للاقتصاد الوطني ومصدر دخل قابل للنمو اذا تم الاهتمام بهذا القطاع وتطويره.
وأشار المسلماني إلى أن قطاع السياحة يرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية وأن الاهتمام بهذا القطاع ووضع بنود خاصة به في خطة الحكومة سيشكل داعما حقيقا لهذه الخطة وعنصر مهم لنجاحها.
وأضاف المسلماني أن القطاع السياحي ومنذ سنوات يعاني من تباطؤ كبير في معدلات الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها عدة مشاريع استثمارية قيد الإنشاء مع إيماننا أن عدد كبير من هذه الصعوبات تعود لظروف الإقليم وأسباب طارئة فرضتها ظروف المنطقة إلا أننا في الأردن تعودنا أن نستمد من شعبنا ومن قيادتنا الهاشمية الإرادة والتصميم على تحدي الصعاب وتجاوزها.
وأضاف المسلماني أن المهم وقبل البحث عن مستثمرين جدد في القطاع السياحي أن نعمل بجديه على إعادة ترتيب البيت الدخلي وان نزيل وبشكل سريع كافة المعيقات البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرين وأن نوفر خدمات البنية التحتية أو نعيد تأهيلها في المواقع السياحية إضافة إلى ضرورة إيلاء المستثمر الأردني اولوية واهميه اكبر.
وأشار المسلماني إلى أنه ومنذ سنوات ونحن ننتظر أن يبدأ الإستثمار في كورنيش البحر الميت وأن تقوم الحكومة بتسويقه بشكل يجذب المستثمرين وهذا إذا تم سيحدث نقله نوعيه في منطقة البحر الميت وسيحدث تغيير حقيقي في الواقع السياحي في المملكة.
وطالب المسلماني دولة رئيس الوزراء بالخروج على نهج الحكومات السابقة التي لم تهتم بالسياحة ولم تكن ترى أنه قطاع يستحق أن يصبح جزءا من أي خطه حكومية.
وختم المسلماني بالتأكيد على أننا كلنا ثقه بدولة رئيس الوزراء وخبراته الأدارية والاقتصادية والتي حتما ستنعكس إيجابا بنجاح تطبيق هذه الخطه الوطنية.
