حذر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان من تبعات مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته التي أقرها مجلس النواب أخيرا.
وبين رمان أن مشروع القانون يقلص من الاستثمارات الجديدة في المناطق الحرة ويحول دون الحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأضاف رمان في رد على أسئلة "الغد" أمس أن الهيئة العامة للمناطق الحرة ستعقد اجتماعا لكل أعضائها والمستثمرين فيها لبحث تداعيات إقرار هذا القانون وبناء عليه سيتم الاحتجاج عليه من خلال قرارات محددة.
وبين أن الهيئة طلبت لقاء رئيس مجلس الأعيان بصفة الاستعجال لبيان ما يحمله هذا القانون من اضرار على الاستثمار في هذه المناطق.
وقال رمان إن "فرض ضريبة على المناطق الحرة يعد سابقة من نوعها لأن هذه المؤسسات فيها تعمل بموجب قانون الاستثمار وقبل ذلك كانت تعمل بموجب قانون خاص فيها".
وفرض مشروع قانون ضريبة الدخل، ضريبة على المناطق الحرة، لتكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 %، في حين كانت معفاة سابقا.
وأشار إلى أن حجم الضرائب على هذه المؤسسات قد يصل إلى 20 %" فيما تعد المناطق الحرة أكبر مورد للخزينة ومحركا للعديد من القطاعات الاقتصادية ومحفزا للنمو الاقتصادي، وإن فرض الضريبة يعد تعديا على قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، الذي أكسب المستثمر الشرعية القانونية لإقامة استثماراته في الأردن.
وبين أن هذه المناطق تضم حوالي 1500 منشأة تعود إلى أكثر من 4 آلاف مستثمر غير أردني عدا عن الأردنيين المستثمرين فيها.
وأشار إلى أن فرض ضريبة على هذه المناطق التي كانت أصلا معفاة ، فيما تتجاوز قيمة البضائع التي تدخل المناطق الحرة وتخرج منها تجاوزت 5 مليارات دولار.
ويقدر عدد المناطق الحرة في الأردن 40 منطقة أكبرها المنطقة الحرة في الزرقاء بحسب رمان.
وقال إن "تحميل المستثمرين أعباء لم تكن محسوبة يدفهم إلى الخروج من المملكة إلى مناطق تقدم ميزات بنسبة أفضل في مصر وسورية على سبيل المثال، بدلا من توسعة استثماراتهم وتوطينها في الأردن".
وبين أن تأثر هذه المناطق لا ينحصر حده عند تراجع حجم الاستثمار فيها بل يمتد إلى انخفاض حجم العملات الصعبة الداخلة إلى الأردن، مشيرا إلى أن حجم الرسوم المستوفاة للخزينة من وقت دخول البضائع إلى المملكة وصولا إلى المناطق الحرة ثم الخروج منها تصل إلى 5 % من قيمة البضائع إلى جانب ما يستوفى لقاء الخدمات الأخرى، كما تشغل هذه المناطق ما يقارب 250 ألف عائلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ حجم المعاد تصديره عبر المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 517.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 481.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 7.5 %.
وبين رمان أن مشروع القانون يقلص من الاستثمارات الجديدة في المناطق الحرة ويحول دون الحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأضاف رمان في رد على أسئلة "الغد" أمس أن الهيئة العامة للمناطق الحرة ستعقد اجتماعا لكل أعضائها والمستثمرين فيها لبحث تداعيات إقرار هذا القانون وبناء عليه سيتم الاحتجاج عليه من خلال قرارات محددة.
وبين أن الهيئة طلبت لقاء رئيس مجلس الأعيان بصفة الاستعجال لبيان ما يحمله هذا القانون من اضرار على الاستثمار في هذه المناطق.
وقال رمان إن "فرض ضريبة على المناطق الحرة يعد سابقة من نوعها لأن هذه المؤسسات فيها تعمل بموجب قانون الاستثمار وقبل ذلك كانت تعمل بموجب قانون خاص فيها".
وفرض مشروع قانون ضريبة الدخل، ضريبة على المناطق الحرة، لتكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 %، في حين كانت معفاة سابقا.
وأشار إلى أن حجم الضرائب على هذه المؤسسات قد يصل إلى 20 %" فيما تعد المناطق الحرة أكبر مورد للخزينة ومحركا للعديد من القطاعات الاقتصادية ومحفزا للنمو الاقتصادي، وإن فرض الضريبة يعد تعديا على قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، الذي أكسب المستثمر الشرعية القانونية لإقامة استثماراته في الأردن.
وبين أن هذه المناطق تضم حوالي 1500 منشأة تعود إلى أكثر من 4 آلاف مستثمر غير أردني عدا عن الأردنيين المستثمرين فيها.
وأشار إلى أن فرض ضريبة على هذه المناطق التي كانت أصلا معفاة ، فيما تتجاوز قيمة البضائع التي تدخل المناطق الحرة وتخرج منها تجاوزت 5 مليارات دولار.
ويقدر عدد المناطق الحرة في الأردن 40 منطقة أكبرها المنطقة الحرة في الزرقاء بحسب رمان.
وقال إن "تحميل المستثمرين أعباء لم تكن محسوبة يدفهم إلى الخروج من المملكة إلى مناطق تقدم ميزات بنسبة أفضل في مصر وسورية على سبيل المثال، بدلا من توسعة استثماراتهم وتوطينها في الأردن".
وبين أن تأثر هذه المناطق لا ينحصر حده عند تراجع حجم الاستثمار فيها بل يمتد إلى انخفاض حجم العملات الصعبة الداخلة إلى الأردن، مشيرا إلى أن حجم الرسوم المستوفاة للخزينة من وقت دخول البضائع إلى المملكة وصولا إلى المناطق الحرة ثم الخروج منها تصل إلى 5 % من قيمة البضائع إلى جانب ما يستوفى لقاء الخدمات الأخرى، كما تشغل هذه المناطق ما يقارب 250 ألف عائلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ حجم المعاد تصديره عبر المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 517.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 481.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 7.5 %.
