وقالت الحكومة في وثيقتها إنها ستقوم بتخفيض نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5% سنوياً، وزيادة الدقة في تقدير إيرادات ونفقات الموازنة العامة بحيث لا تقل عن 95%، إضافة إلى قيامها بزيادة الإيرادات المحلية المحصلة من خلال تحسين الإدارة الضريبية ومحاصرة التهرب الضريبي بواقع 70 مليون دينار سنوياً على الأقل.
وستقوم الحكومة لتحقيق أهدافها بضبط وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق وتعميم نظام إدارة المخزون العام الحكومي الإلكتروني من (أدوية،ولوازم)، وتطوير نظام الشراء الموحد، وتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.
ولفتت إلى أنها تتطلع لزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني وضبط الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنة وضبط مستوى الدين العام، وإعادة توزيع العبء الضريبي على المواطنين بعدالة وذلك بواسطة تعديل عبء ضريبة المبيعات من العبء الضريبي الكلي تدريجيا بناء على مستوى الايرادات العامة.
وأشارت إلى أنها ستقوم بإدراج مادة في مشروع قانون ضريبة الدخل تلزم بإصدار الفواتير، وتطبيق نظام فوترة إلكتروني يمكن من خلاله متابعة عملية الإلتزام بإصدار الفواتير من قبل المكلفين، إضافة إلى تغليظ العقوبات المالية على المتهربين ضريبياً وصولاً إلى عقوبة السجن في حال التكرار ونقل تبعية الإدعاء العام في كل من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك إلى القضاء، وتفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية بما يحد من التهرب الضريبي.
