أكد خبراء ماليون واقتصاديون أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل "تجميلية ومؤقتة" وستمس ذوي الدخل المحدود على عكس ما تؤكده الحكومة.
وبين هؤلاء أنه كان من الأجدى على السلطات في البلاد أن يكون حجم الإعفاءات الضريبية المقدمة للمواطنين في القانون أعلى لأن المواطن سيكون متضررا بشكل واضح بسبب مشروع القانون الحالي.
وأشاروا إلى حالة من التخبط والفوضى أحدثتها الحكومة منذ بدء الحديث عن إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل والتي سببت إرباكا ليس لدى المواطن فقط وإنما المستثمر أيضا.
وبحسب التعديلات التي أقرها مجلس النواب في مشروع القانون فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، تم شمول دخل العائلات البالغ 20 ألف دينار العام المقبل و18 ألفا في العام 2020، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 10 آلاف دينار في العام 2019 و9 آلاف دينار في 2020 بدلا من 12 ألف دينار.
فيما منحت التعديلات الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم إلى 3 آلاف في العام المقبل، و5 آلاف في العام 2020.
وبدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل "إن حجم الإعفاءات التي أقرها النواب ما يزال قليلا مقارنة بالتزامات الأسر والأفراد في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية".
وتساءل عقل عن سر التعاطف من الحكومة مع البنوك كونها لم ترفع نسبة الضريبة عليها سوى 5 % مقارنة مع القانون الساري.
وتطرق إلى حديث رئيس الوزراء حول أن 11 % فقط من الشريحة العليا سيمسهم القانون، معلقا "لا يجب على الحكومة أن تفخر بهذه النسبة كونها تؤكد أن 89 % من المواطنين فقراء".
وأشار عقل إلى بند إعفاء المتقاعدين والذي برأيه لم يتطرق إليه النواب رغم أثره السلبي على تلك الفئة محدوة الدخل.
ومن جانبه، قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة "إن الفوضى التي أحدثها القانون منذ الحكومة السابقة وحتى الحالية خلقت نوعا من عدم الوضوح وقلة الاستقرار لرجال الأعمال والمستثمرين".
ورأى زوانة أن تعديلات القانون أحدثت تخبطا ولم يعد أحد يفهم ما يجري بالتحديد.
وقال "أثر القانون سيكون عادلا في حال أن الحكومة استندت إلى أرقام الفقر التي من المتوقع الإعلان عنها قريبا".
ورأى زوانة أنه في ظل غياب الرؤية الاقتصادية والسياسية، فإن كل أطراف المعادلة من مواطن ومستثمرين وحكومة سيكون خاسرا.
واستبعد أن لا يؤثر القانون على محدودي الدخل، مؤكدا أن التعديلات ستطال تلك الفئة التي لم تعد تحتمل أي أعباء جديدة.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال أمام مجلس النواب أول من أمس "إنه تبين أن نحو 11 % من أعلى الدخول، سيطالهم القانون، وهم الشريحة العليا، ما يعني أن متوسطي الدخل ومحدوديه، لن تطالهم التعديلات، ولن تنعكس على المواطن، لأنها تدفع من ضريبة الدخل وليست هي ضريبة مبيعات، ونحن مطمئنون بأن أثر الضريبة سيكون عادلاً".
وبدوره، قال الخبير المالي محمد البشير "إن الإصرار على قانون ضريبة الدخل بدون معالجة قانون ضريبة المبيعات ذات الحصة الكبرى من دخل المواطن، سيجعل الأثر السلبي كبيرا".
واتفق البشير مع سابقيه، مؤكدا أن حجم الإعفاءات أقل بكثير من الالتزامات والأعباء المالية على المواطنين.
وتطرق أيضا إلى التصاعدية في الشرائح، لافتا إلى أنها يجب أن تبدأ من العشرة آلاف الأولى بعد الإعفاء وليس خمسة آلاف.
وأقرت اللجنة في مجلس النواب المادة 8 ونصها "ا- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي: 1- الذي يقل دخله الصافي عن 300 ألف دينار، وذلك من دخله الخاضع للضريبة وفقا للنسب الآتية: أ- 5 % عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى، ب– 10 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية، ج- 15 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية، د- 20 % عن كل دينار من الخمسة آلاف التالية: ثانيا- 25 % عن كل دينار، لغاية المليون دينار، ثالثا- 30 % عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.