طالب صناعيون الحكومة بدفع ردّيات ضريبية مضى عليها أكثر من ستة أشهر "لإنقاذ القطاع الصناعي من واقعه المؤلم نتيجة شح السيولة".
وقالوا خلال جلسة حوارية عقدتها مساء امس شركة غروفن مانيجر الأردن بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، "مثلما تسارع الحكومة بالحجز على الصناعيين عند تأخرهم في دفع ما عليهم من التزامات مالية لها عليها الالتزام بدفع رديات الضريبة للصناعيين".
ولمواجهة تحديات وصعوبات القطاع، طالبوا بحلول عملية لمشاكل التمويل وتخفيض سعر الفائدة وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام الخاص تفضي إلى دعم المنتج الوطني وتمكنيه, مؤكدين ان القطاع الصناعي بدون سيولة نقدية يتوقف.
كما طالبوا بكف الحكومة يدها عن التدريب المهني وتسليمه للقطاع الخاص فهو أدرى باحتياجاته من التدريب، على حد قولهم.
وخلال الجلسة، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم الروابط الأساسية للاقتصاد الوطني حيث تشكل ما نسبته 98 بالمائة من المنشآت المسجلة في المملكة.
وقال ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصدر 80 بالمائة من الصادرات الأردنية وتوفر 70 بالمائة من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأضاف الوزير الحموري ان هذا القطاع يعاني من تحديات عديدة أبرزها تحدي التمويل حيث يقدر جم التمويل الممنوح لهذا القطاع 15 بالمائة من حجم الإقراض الكلي.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم هذا القطاع وتوفير البيئة التنافسية المناسبة له وتعزيز إمكانياته من اجل تعظيم مساهمته في التنمية.
وردا على استفسارات القطاع الصناعي، أكد الوزير الحموري ان الاقتصاد الأردني قوي رغم كل الظروف الإقليمية التي تحيط بنا. وقال ان البنوك لا يوجد لها إشكالية سيولة وإنما هي تحتاج إلى ضمانات اكثر لمنح التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى ان الحكومة تسعى إلى إيجاد برامج تمويلية تناسب هذا القطاع.
وأضاف ان الوزارة بدأت بالتعاون مع القطاع الصناعي بحصر الإشكالات التي تواجه كل قطاع للعمل معا على حلها. وأكد الوزير ان دراسات الوزارة أكدت ان المشاريع الصناعية التي غادرت الأردن وخرجت من السوق، خرجت لأسباب خاصة بها وليس لها علاقة ببيئة الأعمال.
واستعرض خلال الجلسة الحوارية التي جاءت للتعريف بخدمات الاستثمار المقدمة للمستثمرين استعرض أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقه الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية (خدمة المكان الواحد).
وأكد أن الاستثمار الأجنبي ارتفع خلال العام الماضي 2017 بنسبة 2ر7 بالمائة حيث بلغ حجمه مليار و182 مليون دينار أردني، مقارنة بعام 2016 , مع مليار و102 مليون دينار أردني لعام 2016 م، ليسجل ارتفاعا بنسبة 7.2%, فيما ارتفعت بنسبة 4ر4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
من جانبه تناول مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ابرز التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال ان ابرز تلك التحديات هي التمويل، موضحا رفض 80 بالمائة من طلبات التمويل للقطاع الصناعي من قبل البنوك, فيما لم تتجاوز حصة القطاع الصناعي 11 بالمائة من أجمالي التسهيلات الائتمانية.
وتطرق رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حموده إلى حجم الاستثمارات في محافظة الزرقاء مؤكدا انتعاش القطاع الصناعي في الزرقاء بنسبة 45 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2017.
وقال "برغم الظروف الإقليمية التي أثرت على الأردن إلا ان الاقتصاد الأردني بخير والفرص الاستثمارية متاحة والتوسع في المشاريع القائمة ممكن وعلينا البحث في المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة".
وقدمت مدير عام شركة غروفن مانيجر الأردن الفيناز مراد عرضا للخدمات التمويلية من صندوق نمو الأردن للاستثمارات للمستثمرين في الأردن. وقالت ان غروفن تقوم بمساعدة الشركات على رفع إنتاجيتها من خلال وضع هياكل تنظيمية لإدارة العمل التي من شأنها تطوير الشركة وتحقيق أهداف المشروع.
وتناولت مراد إنجازات الشركة منذ تأسيسها عام 1999 مشيرة إلى ان نسبة نجاح الصندوق بلغت 80 بالمائة وانه استطاع مساعدة 422 شركة وتمويل 35 شركة من حجم استثماراته البالغة اكثر من 20 مليون دينار.
وقالوا خلال جلسة حوارية عقدتها مساء امس شركة غروفن مانيجر الأردن بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، "مثلما تسارع الحكومة بالحجز على الصناعيين عند تأخرهم في دفع ما عليهم من التزامات مالية لها عليها الالتزام بدفع رديات الضريبة للصناعيين".
ولمواجهة تحديات وصعوبات القطاع، طالبوا بحلول عملية لمشاكل التمويل وتخفيض سعر الفائدة وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام الخاص تفضي إلى دعم المنتج الوطني وتمكنيه, مؤكدين ان القطاع الصناعي بدون سيولة نقدية يتوقف.
كما طالبوا بكف الحكومة يدها عن التدريب المهني وتسليمه للقطاع الخاص فهو أدرى باحتياجاته من التدريب، على حد قولهم.
وخلال الجلسة، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم الروابط الأساسية للاقتصاد الوطني حيث تشكل ما نسبته 98 بالمائة من المنشآت المسجلة في المملكة.
وقال ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصدر 80 بالمائة من الصادرات الأردنية وتوفر 70 بالمائة من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأضاف الوزير الحموري ان هذا القطاع يعاني من تحديات عديدة أبرزها تحدي التمويل حيث يقدر جم التمويل الممنوح لهذا القطاع 15 بالمائة من حجم الإقراض الكلي.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم هذا القطاع وتوفير البيئة التنافسية المناسبة له وتعزيز إمكانياته من اجل تعظيم مساهمته في التنمية.
وردا على استفسارات القطاع الصناعي، أكد الوزير الحموري ان الاقتصاد الأردني قوي رغم كل الظروف الإقليمية التي تحيط بنا. وقال ان البنوك لا يوجد لها إشكالية سيولة وإنما هي تحتاج إلى ضمانات اكثر لمنح التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى ان الحكومة تسعى إلى إيجاد برامج تمويلية تناسب هذا القطاع.
وأضاف ان الوزارة بدأت بالتعاون مع القطاع الصناعي بحصر الإشكالات التي تواجه كل قطاع للعمل معا على حلها. وأكد الوزير ان دراسات الوزارة أكدت ان المشاريع الصناعية التي غادرت الأردن وخرجت من السوق، خرجت لأسباب خاصة بها وليس لها علاقة ببيئة الأعمال.
واستعرض خلال الجلسة الحوارية التي جاءت للتعريف بخدمات الاستثمار المقدمة للمستثمرين استعرض أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقه الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية (خدمة المكان الواحد).
وأكد أن الاستثمار الأجنبي ارتفع خلال العام الماضي 2017 بنسبة 2ر7 بالمائة حيث بلغ حجمه مليار و182 مليون دينار أردني، مقارنة بعام 2016 , مع مليار و102 مليون دينار أردني لعام 2016 م، ليسجل ارتفاعا بنسبة 7.2%, فيما ارتفعت بنسبة 4ر4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
من جانبه تناول مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ابرز التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال ان ابرز تلك التحديات هي التمويل، موضحا رفض 80 بالمائة من طلبات التمويل للقطاع الصناعي من قبل البنوك, فيما لم تتجاوز حصة القطاع الصناعي 11 بالمائة من أجمالي التسهيلات الائتمانية.
وتطرق رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حموده إلى حجم الاستثمارات في محافظة الزرقاء مؤكدا انتعاش القطاع الصناعي في الزرقاء بنسبة 45 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2017.
وقال "برغم الظروف الإقليمية التي أثرت على الأردن إلا ان الاقتصاد الأردني بخير والفرص الاستثمارية متاحة والتوسع في المشاريع القائمة ممكن وعلينا البحث في المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة".
وقدمت مدير عام شركة غروفن مانيجر الأردن الفيناز مراد عرضا للخدمات التمويلية من صندوق نمو الأردن للاستثمارات للمستثمرين في الأردن. وقالت ان غروفن تقوم بمساعدة الشركات على رفع إنتاجيتها من خلال وضع هياكل تنظيمية لإدارة العمل التي من شأنها تطوير الشركة وتحقيق أهداف المشروع.
وتناولت مراد إنجازات الشركة منذ تأسيسها عام 1999 مشيرة إلى ان نسبة نجاح الصندوق بلغت 80 بالمائة وانه استطاع مساعدة 422 شركة وتمويل 35 شركة من حجم استثماراته البالغة اكثر من 20 مليون دينار.
