طالب بكشف داعمي "مؤمنون بلا حدود" وغاياتها المشبوهة
"العمل الإسلامي": إقرار قانون الضريبة ارتهان لصندوق النقد الدولي
عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل خلال جلسة مجلس النواب أمس دون الأخذ بالاعتبار للمطالب الشعبية ومطالب القوى السياسية حول بنود القانون الذي جاء تكراراً لمشروع القانون الذي قدمته حكومة الملقي وكان سبباً في اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت الحكومة السابقة.
وثمن الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي موقف النواب الذي انحازوا للإرادة الشعبية وعبروا عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، معتبراً ان الحكومة تجاهلت ملاحظات القطاعات الاقتصادية والسياسية والشعبية حول مشروع القانون مما يشكل ارتهاناً لصندوق النقد الدولي واستمراراً في نهج الجباية الذي رسخته الحكومات المتعاقبة وسياسية اللجوء إلى جيب المواطن بدل إنجاز إصلاح سياسي واقتصادي شامل ومحاربة جادة وفاعلة للفساد.
كما طالب الحزب الحكومة بإجراء تحقيق معمق حول قضية الاختطاف المختلقة لأمين عام منظمة " مؤمنون بلا حدود" وكشف الجهات الداعمة لها، "وغاياتها المشبوهة في تأزيم البلاد والمساس بالأمن الوطني والنسيج المجتمعي".
وعبر الحزب عن شكره للأجهزة الأمنية على جهودها في كشف ملابسات القضية وإحباط ما وصفه بـ"محاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني وترويع المجتمع وبث الكراهية وإشغاله بمعارك لإلهائه عن مطالبه المحقة بمحاربة الفساد والفاسدين وإنجاز الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا".
كما ثمن الجهود التي قامت بها كتلة الإصلاح النيابية في متابعة هذه القضية وإثارتها إعلامياً وطرحها تحت قبة البرلمان، رغم ما جرى من حملة ظالمة بحق النائبين الأستاذ صالح العرموطي والدكتورة ديمه طهبوب وكتلة الإصلاح النيابية والحركة الإسلامية .
ودعا الحزب القوى والتيارات السياسية لتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار وراء المهاترات والتعبئة المغرضة التي تمارسها بعض الجهات والتي تعمل على تفتيت النسيج المجتمعي.
وفيما يلي نص البيان :
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم السبت الواقع في 9 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17/ 11 /2018، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :
في الملف الوطني :
1 – إقرار قانون ضريبة الدخل :
يأسف حزب جبهة العمل الإسلامي لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل خلال جلسة مجلس النواب أمس دون الأخذ بالاعتبار للمطالب الشعبية ومطالب القوى السياسية حول بنود القانون الذي جاء تكراراً لمشروع القانون الذي قدمته حكومة الملقي وكان سبباً في اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت الحكومة السابقة.
وإننا في هذا الصدد نثمن موقف النواب الذي انحازوا للإرادة الشعبية وعبروا عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة ملاحظات القطاعات الاقتصادية والسياسية والشعبية حول مشروع القانون مما يشكل ارتهاناً لصندوق النقد الدولي واستمراراً في نهج الجباية الذي رسخته الحكومات المتعاقبة وسياسية اللجوء إلى جيب المواطن بدل إنجاز إصلاح سياسي واقتصادي شامل ومحاربة جادة وفاعلة للفساد.
2 – قضية الاختطاف المختلقة :
نطالب في الحزب الحكومة بإجراء تحقيق معمق حول قضية الاختطاف المختلقة لأمين عام ما تسمى بـ"منظمة مؤمنون بلا حدود" وكشف الجهات الداعمة لها، وغاياتها المشبوهة في تأزيم البلاد والمساس بالأمن الوطني والنسيج المجتمعي.
ونؤكد شكرنا للأجهزة الأمنية على جهودها في كشف ملابسات القضية وإحباط محاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني وترويع المجتمع وبث الكراهية وإشغاله بمعارك لإلهائه عن مطالبه المحقة بمحاربة الفساد والفاسدين وإنجاز الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا.
كما نثمن الجهود التي قامت بها كتلة الإصلاح النيابية في متابعة هذه القضية وإثارتها إعلامياً وطرحها تحت قبة البرلمان، رغم ما جرى من حملة ظالمة بحق النائبين الأستاذ صالح العرموطي والدكتورة ديمة طهبوب وكتلة الإصلاح النيابية والحركة الإسلامية .
وإننا في الحزب نؤكد على دعوتنا للقوى والتيارات السياسية لتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار وراء المهاترات والتعبئة المغرضة التي تمارسها بعض الجهات والتي تعمل على تفتيت النسيج المجتمعي.
عمان في : 11 ربيع الأول 1440هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافـــق : 19 / 11 / 2018م
