أخبار البلد – خاص

ضمن الإجراءات التي يتبعها مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية بخصوص تفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامة المتراكمة على الملكفين والاعفاءات من الغرامة والفوائد المستحقة لضريبتي الدخل والمبيعات والمسقفات قرر إعفاء المكلفين ،حيث دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبية أو غرامات فقط إلى المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات.

القرار تضمن إعفاء الغرامات بواقع 100 % من الأرصدة الضريبية الدخل أو المبيعات، التي يتم دفعها قبل نهاية العام الحالي ، وإعفاء الغرامات بواقع 50 % من الأرصدة الضريبية التي يتم دفعها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء المكلفين الذين سبق أن سددوا أصل المطالبة، وبقي في ذمتهم غرامات ضريبتي الدخل أو المبيعات فقط التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار مما نسبته 50 % من قيمة الغرامات حال قيامهم بتسديد الغرامات المترتبة عليهم حتى نهاية العام الحالي، ومما نسبته 25 % من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية دوام يوم 31 آذار (مارس) 2019.

وأوضحت الدائرة أن الضريبة المضافة المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 63-64 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 مشمولة بالغرامات، كما أن المبلغ الإضافي المترتب على تقسيط المبالغ مشمولة بالفائدة القانونية في قراري مجلس الوزراء المتعلقة بتفعيل إجراءات التحصيل .. وهنا وبحسب بعض المطلعين أشاروا أن هنالك خلل واضح في هذا القرار .. لأن القرار صدر بإعفاء من هو متخلف عن الدفع من المكلفين بنسبة 100% ، أما المكلف الملتزم والذي يقوم بدفع المبالغ المترتبة عليه وقام بتعليق الغرامات لوقت صدور قرار الاعفاء فلم يشملهم الإعفاء إلا بنسبة 50% وهذا يعتبر تشجيع للمكلفين على عدم الالتزام بدفع ضريبتهم والغرامات المترتبة عليهم ، حيث اعتبره العديد من المكلفين بأنه ظلم واقع بحقهم ويجب أخذ الأمر بكامل أهميته والعمل على معالجة وتصويب الوضع.

وأشار أن القرار لم يشمل إعفاء غرامات التأخير في تقديم الاقرارات أو الحسابات رغم اعفاؤهم حسب نص المواد ٦٣و٦٤.

وطالب المكلفين باعفاء الغرامات المعلقة وغرامات تقديم الاقرارات والحسابات.

"أخبار البلد" ستقوم بالتواصل مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي للوقوف على الأمر ومتابعته