تقف وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات حاليا على واقع وملابسات التحقيق في حادثة هروب احد عشر حدثا من مركز اسامة بن زيد في منطقة الرصيفة اليوم.
وأكدت اسحاقات خلال تفقدها المركز ولقاء لجنة التحقيق وكوادر المركز على وضع حد لهروب الاحداث والبحث في اسباب هروبهم وايجاد الحلول الكفيلة بذلك.
ولفتت الى ضرورة ان تشمل هذه الاجراءات جميع مراكز الاحداث في المملكة واتباع تعليمات مراكز تربية ورعاية الاحداث.
وشددت على انها ستحاسب المقصرين من هذه الحوادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا.
وكانت اسحاقات شكلت لجنة تحقيق في هروب 11 حدثا من أحد مراكز الأحداث اليوم الاحد.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي ، ان لجنة التحقيق باشرت أعمالها للتأكد من ملابسات الحادثة والوقوف على اسبابها.
واشار البيان الى ان الوزارة تتابع مع السلطات المختصة احضار الاحداث وإعادة التحفظ عليهم بالسرعة الممكنة.
يشار الى أن مراكز الأحداث ليست مغلقة تماماً، فضلا عن السماح للاحداث بممارسة النشاطات اللامنهجية مثل التدريب المهني وحصص الرياضة والرحلات الترفيهية والاجازات.
وكان القانون المعدل لقانون الاحداث منح المزيد من الحقوق لهؤلاء الاحداث، واستبدل العديد من العقوبات التي تعتبر الآن سالبة للحرية، ' كوجودهم بالمراكز ' بعقوبات اجتماعية بديلة كالخدمة المجتمعية.
وأكدت اسحاقات خلال تفقدها المركز ولقاء لجنة التحقيق وكوادر المركز على وضع حد لهروب الاحداث والبحث في اسباب هروبهم وايجاد الحلول الكفيلة بذلك.
ولفتت الى ضرورة ان تشمل هذه الاجراءات جميع مراكز الاحداث في المملكة واتباع تعليمات مراكز تربية ورعاية الاحداث.
وشددت على انها ستحاسب المقصرين من هذه الحوادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا.
وكانت اسحاقات شكلت لجنة تحقيق في هروب 11 حدثا من أحد مراكز الأحداث اليوم الاحد.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي ، ان لجنة التحقيق باشرت أعمالها للتأكد من ملابسات الحادثة والوقوف على اسبابها.
واشار البيان الى ان الوزارة تتابع مع السلطات المختصة احضار الاحداث وإعادة التحفظ عليهم بالسرعة الممكنة.
يشار الى أن مراكز الأحداث ليست مغلقة تماماً، فضلا عن السماح للاحداث بممارسة النشاطات اللامنهجية مثل التدريب المهني وحصص الرياضة والرحلات الترفيهية والاجازات.
وكان القانون المعدل لقانون الاحداث منح المزيد من الحقوق لهؤلاء الاحداث، واستبدل العديد من العقوبات التي تعتبر الآن سالبة للحرية، ' كوجودهم بالمراكز ' بعقوبات اجتماعية بديلة كالخدمة المجتمعية.
