دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبية أو غرامات فقط إلى المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات.
وقال الناطق الإعلامي للدائرة موسى الطراونة إن القرار تضمن إعفاء الغرامات بواقع 100 بالمئة من الأرصدة الضريبية الدخل أو المبيعات، والتي يتم دفعها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن القرار تضمن إعفاء الغرامات بواقع 50 بالمئة من الأرصدة الضريبية التي يتم دفعها خلال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء المكلفين الذين سبق ان سددوا اصل المطالبة، وبقي في ذمتهم غرامات ضريبتي الدخل أو المبيعات فقط والتي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من قيمة الغرامات حال قيامهم بتسديد الغرامات المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2018، ومما نسبته 25 بالمئة من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2019 وحتى نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.
وبين أن هذه الإعفاءات لا تشمل الغرامات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة، أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين وكذلك المنظورة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضحت الضريبة أنه في حال تجاوزت الغرامة 500 ألف دينار يتم احتساب الإعفاء على 500 ألف دينار وفق النسب وتسديد باقي المبلغ كاملا.
وأوضحت الدائرة أن الضريبة المضافة المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 63-64 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 مشمولة بالغرامات، كما أن المبلغ الإضافي المترتب على تقسيط المبالغ مشمولة بالفائدة القانونية في قراري مجلس الوزراء المتعلقة بتفعيل إجراءات التحصيل.
ودعت الدائرة المكلفين إلى مراجعة جميع مديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكز الخدمات في مختلف أنحاء المملكة للاستفادة من القرار بالإعفاء من الغرامات والفوائد حسب قرار مجلس الوزراء.