أخبار البلد – خاص

ملاحظات عدة وهامة أظهرها تقرير ديوان المحاسبة بخصوص شركة المنشآت والمجمعات العقارية من خلال مراجعة القيود والحسابات وتقييم أداء الشركة للفترة ( 2014 – 2016) ، حيث تبين أن هنالك العديد من الملاحظات والمخالفات التي تتطلب المعالجة والتصويب.

وتطرق التقرير إلى البيانات المالية والايضاحات المرفقة بالبيانات ودخل الشركة بالإضافة إلى العديد من الملاحظات والمخالفات على شركة المنشآت العقارية قبل الدمج.

وبداية وبحسب تحليل وتقييم الأداء المالي للشركة أظهرت البيانات المالية بند موجودات مالية متوفرة للبيع ورصيدها صفر للأعوام (2014 – 2016) وهي عبارة عن استثمار في شركة "الميغا مول" بكلفة 100000 دينار متدنية بالكامل حيث أشار المدقق الخارجي بأنه تم أخذ مخصص بقيمة 100000 دينار وتعتبر القيمة العادلة لهذا الاستثمار صفر دينار وهذا يشير إلى قيام الشركة سابقا بالدخول باستثمارات غير ناجحة وبدون دراسة.

وبين التقرير عن ارتفاع رصيد ذمم المستأجرين قبل المخصص من 561721 دينار في نهاية عام 2015 إلى 729875 دينار في نهاية عام 2016 وبارتفاع بلغ 168154 دينار وبنسبة 30%، كما ارتفع رصيد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بمبلغ 254417 دينار في نهاية عام 2016 عن ما كان عليه في عام 2015 وبنسبة 80% حيث تم إضافة مخصص جديد بمبلغ 284138 دينار وتم رد مبلغ 29721 دينار للمخصص القديم .. كما بلغ مخصص ضريبة الدخل 102000 دينار في عام 2016 وذلك كنتيجة رئيسة لاحتساب قيمة بدل الخدمات المقدمة من المتسأجرين في مجمع الشابسوغ كإيراد للشركة وفرض ضريبة دخل عليه بقيمة 16% بدلا من العمل على توحيد إيرادات الخدمات لكلا المجمعين "الشابسوغ والبرج" تحت مسمى امانات "نفقات تشغيلية" والعمل على إنهاء ملف ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2016 .

وبحسب الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية لدخل الشركة فقد تبين بأن هنالك انخفاض للربح قبل الضريبة بشكل تدريجي من 451776 دينار في نهاية عام 2014 إلى 338417 دينار في نهاية عام 2016 بالرغم من ارتفاع الربح التشغيلي وذلك ناتج بشكل رئيس عن أولا تكوين مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها جديد بمبلغ 284138 دينار في نهاية عام 2016 لتغطية ارتفاع الذمم المشكوك في تحصيلها وانخفاض ايرادات فوائد بمبلغ 25409 دينار في نهاية عام 2016 وارتفاع مصروف ضريبة الدخل بمبلغ 68306 دينار في نهاية نفس العام.

وأظهر أيضا التقرير بقيام الشركة بصرف مكافآت للموظفين بما يعادل راتب شهر مطروحا منه مبلغ 20 دينار بقرار من هيئة المديرين دون وجود سند قانوني يعزز ذلك في نظام العاملين والمستخدمين للشركة.

ولفت التقريربأن الشركة لم تقم بإعداد واعتماد هيكل تنظيمي بعد عملية الدمج يبين إيرادات الشركة والأقسام التابعة والوصف الوظيفي ولا يوجد هنالك خطط استراتيجية وتسويقية، كما يتم استدراج عروض بشكل مباشر لمشتريات وعطاءات الشركة دون طرح ذلك ، بالإضافة إلى أن الشركة ما زالت تعمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها قبل الدمج ،كما لا يوجد ربط بين أنظمة الحاسوب بين المجمعين "الشابسوغ والبرج" يضبط عمليات الصرف والقبض.

وأظهر تقرير ديوان المحاسبة عدة ملاحظات حول شركة المنشآت العقارية قبل دمجها وهي :

أولا وجود عدد من الملاحظات والمخالفات التي لم يتم تصويبها ومعالجتها كعدم قيد جانب من الإيجارات المستحقة رغم استمرار شغل المأجور وإلغاء ذمم هي عبارة عن إيرادات إيجار مستحقة على بعض المستأجرين وذلك عن طريق عكس قيد إيجارات مستحقة وغير محصلة دون اتخاذ إجراءات قانونية لغايات المطالبة وتحصيل المبالغ ودون اتخاذ قرارت بإعدامها مما يظهر إيرادات الشركة بأقل من حقيقتها وقد يفسر ذلك تهربا ضريبيا.

كما يقوم رئيس هيئة المديرين وأعضاءها بإقرار أتعاب ومكافآت مختلفة لأنفسهم تحت مسميات مختلفة خلافا لأحكام المادة 32/ب من النظام الداخلي للشركة والتي تنص على وباستثناء المبالغ التي يتقرر دفعها للمدير العام أو نائبه لا يجوز أن تدفع هيئة المديرين أية مكافآت أو تعويضات لأي عضو من أعضاءها مقابل قيامه بناءا على طلب هيئة المديرين بعمل خاص للشركة ، وأيضا المادة 49 التي حددت حقوق رئيس وأعضاء هيئة المديرين بمكافأة نسبتها 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين وبحد أقصى 5 آلاف دينار ولكل منهم وبما يتناسب مع عدد الجلسات التي حضرها كل منهم.

وأشار التقرير أنه يتم صرف بدل تنقلات بقيمة 300 دينار شهريا لكل عضو من أعضاء هيئة المديرين بغض النظر عن الجلسات التي حضرها واتخاذ قرار هيئة المديرين برفع البدل إلى 500 دينار اعتبارا من 1/1/2012 دون إصدار نظام لهذه الغاية ، علما أن الشركة لا تقتطع أمانت الضريبة من البدل بل تتحملها نيابة عن المكلف وتوردها للضريبة.

وبين أن عقد عمل للمدير العام الأسبق ينظم علاقته مع الشركة ويبين حقوقه حيث تم تعيينه براتب اساسي 1500 دينار إضافة للامتيازات السابقة التي يتمتع بها والتي لم تحدد بالقرار وأخرها صرف بدل لجان للمدير العام بقيمة 100 دينار ، وصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر وإشراكه بصندوق الادخار خلافا لقرار تعيينه.

وطالب التقرير بضرورة حصر واسترداد المبالغ التي تم صرفها للمدير العام الأسبق دون وجه حق واسترداد المبالغ التي صرفت لهيئة المديرين كمكافآت وأتعاب ، إلا لغاية الآن لم يرد ما يفيد التصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.