أخبار البلد – أحمد الضامن

تجاوزات ومخالفات وملاحظات عديدة رصدت في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص وزارة الأشغال العامة والإسكان من حيث النفقات والعطاءات والمكافآت التي تصرف بغير حق ، بالإضافة إلى بعض التجاوزات في تنفيذ العطاءات والمخالفات والتجاوزات في بعض عقود الموظفين وغيرها من التجاوزات التي تضع وزارة الأشغال العامة أمام العديد من التساؤلات والاستفسارت والتي لغاية الآن لم نجد لها تفسير منطقي ... ولا نعلم مسؤولية من هذه التجاوزات .. وهل سيتم حلها والقضاء عليها أم أن وبحسب المعطيات من التقرير فإن الفساد أصبح متغلغل داخل الوزارة ، فهل تستطيع الحكومة بقيادة عمر الرزاز الذي وعد بمتابعة كافة المعلومات والملاحظات الواردة من التقرير وتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكشفها ومعاقبة المتسترين عليها .. فالحكومة قامت بتحويل العديد من القضايا للهيئة ونحن ما زلنا ننتظر بتحويل كافة الملفات والقضايا للهيئة وكشف الأيدي التي تقف وراء هذه التجاوزات.

وفي متابعة ملف وزارة الأشغال العامة والإسكان في تقرير ديوان المحاسبة ..ذكر هنالك العديد من المخالفات والملاحظات فيما يخص عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري.

وطالب ديوان المحاسبة بيان أسباب العديد من الأمور المبهمة حول العطاء .. أولها معرفة اعتماد المخططات التصميمة ووثائق عطاء التنفيذ من قبل الوزارة بالرغم من وجود عدة ملاحظات الأمر الذي أدى إلى تكبيد الخزينة مبالغ إضافية كبيرة كما أدى إلى تقديم المقاول مطالبات مالية وزمنية بدل العطل والضرر نتيجة توقفه عن العمل مما سيؤدي إلى زيادة كلفة المشروع عن المخصص له.

كما قامت الوزارة بالموافقة على إلغاء مقترح المقاول بعد توقيعها معه على ملحق رقم "2" للاتفاقية بتنفيذ جزء من المرحلة الثانية للمشروع دون مراعاة مصلحة الوزارة جراء هذا الإلغاء وتأخر استلام المشروع عن الوقت المحدد ، بالإضافة إلى قيام الوزارة على الموافقة على التعديل الذي تم بخصوص إلغاء الجدران الاستنادية الخرسانية واستبدالها بجدران من التربة المسلحة (Geogrid) والتي يسهل تنفيذها بالإضافة إلى تعديل المسار الرأسي للطريق والذي تم بناءً على اقتراح من المقاول، الأمر الذي يؤثر على عملية تسعير العطاء للمناقصين المتقدمين للعطاء وعدم تحقيق مبدأ المنافسة والعدالة أثناء طرح العطاء.

وقيام الوزارة بالتأخر في عدم إصدار أوامر تغيرية حسب الأصول بالرغم من كثرة التعديلات والأعمال الإضافية التي تمت على أعمال هذا العطاء بينما تم إصدار التمديدات اللازمة لها حاليا وخلال التنفيذ بدلا من الانتظار لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع واستلام الأعمال من قبل الوزارة .

كما ذكر التقرير أيضا عدم استجابة الوزارة لتقديم كشوفات تتضمن أرقام قطع الأراضي وأسماء مالكيها والمساحات والقيم المالية الخاصة بالاستملاكات التي تمت من خلال أعمال العطاء ، وعدم قيامها بطرح عطاءات منفصلة للأعمال الكهربائية وأعمال الإنارة وأعمال شبكة الصرف الصحي على مقاولين متخصصين في هذه المجالات بدلا من تحميل تنفيذها على أعمال هذا العطاء.

وقامت الوزارة بتنفيذ تعبيد طرق في منطقة عيرا ويرقا وبلدية السلط والتي تقع ضمن حدود ومسؤولية البلدية وخارج نطاق المشروع الأمر الذي كبد الخزينة أعباء مالية إضافية وخصوصا أن المقاول مصنف درجة أولى.

وبين التقرير أنه لغاية الآن لم يرد ما يفيد التصويب والموضوع قيد المتابعة.