واستھجن الزوایدة وزملاءه النواب خلال اجتماع عقد امس بحضور وزیر العدل بسام التلھوني ووزیر الشؤون القانونیة مبارك ابو یامین التأخیر في تحدید موعد لاصرار مشروع قانون للعفو العام.
وشدد اعضاء اللجنة على ضرورة ان تعلن الحكومة عن موقفھا من القانون، لان المطالب الشعبیة ضاغطة علیھم.
وقال وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني ان عمل اللجنة الحكومیة المختصة بدراسة العفو العام قد یحتاج لاكثر من اسبوعین.
وبین التلھوني خلال الاجتماع لجنة أن اللجنة ستخرج بتوصیاتھا وترفعھا للحكومة.
واضاف الوزیر ان اللجنة تقوم بدراسة الملف بكل تفاصیلھ وانواع واعداد الجرائم والاثر المالي للغرامات على الخزینة.
من جانبه قدم وزیر الدولة للشؤون القانونیة مبارك ابو یامین اعتذاره للنواب عن عدم تمكن الحكومة من الموعد الذي اطلقته في الاول من الشھر الماضي للبت بمسألة العفو العام.
وبرر ابو یامین سبب التأخیر بأنه لاسباب فنیة وتتعلق بدراسة ملفات القضایا وانواعھا.
وقال ابو یامین الامر قد یطول ویحتاج الى اكثر من اسبوعین لانتھاء اعمال اللجنة الحكومیة الخاصة بدراسة اصدار قانون عفو عام.
واشار الوزیر ابو یامین الى انھ تبین للجنة یوجد ١٨ الف نزیل في مراكز الاصلاح و١٦٨ الف طلب تنفیذي.
وطالب رئیس لجنة الحریات النائب الزوایدة الحكومة بضرورة الاسراع بالقبض على المعتدین امین عام منظمة مؤمنون بلا حدود یونس قندیل.
وشدد خلال اجتماع على ضرورة صون الحریات والا یتجاوز اي احد على القانون.
