أخبار البلد - أحمد الضامن 

قرارات متسرعة وبدون مناقشة أو الأخذ بالأسباب وما سيترتب عليها من خسائر وغيرها من المعاناة التي أصبح العديد من الأفراد والشركات تعاني منها جراء قرارت بعض من المسؤولين الضارة بالمصلحة العامة من أجل مصالح أخرى لا نعلمها أو يمكن القول قرارت تأخذ وتوضع لأسباب نتمنى أن نجد تفسير مقنع لها..

الشركات العاملة في قطاع التوزيع المركزي للغاز المسال .. هذه الحداثة والنشاط الحضاري والذي طبق متأخرا في الأردن مقارنة بالدول الأخرى تعاني من تعسف القرارت من بعض المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والاسكان..

وبحسب ما وصل لـ مكاتب "أخبار البلد" فإن الشركات قامت بتطبيق هذه الحداثة بأكثر المواصفات تشددا لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة العامة.. فهذه الشركات بدأت عملها في عام 2005 حيث تم تأسيس أول شركتين لممارسة نشاط التوزيع المركزي للغاز المسال بعد أن تم الحصول على موافقات جميع الجهات المختصة من وزارة الطاقة ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني وشركة مصفاة البترول الأردنية ، مؤكدين بأنه منذ تأسيس هذه الشركات تم انشاء آلاف الشبكات ولم يسجل أي حادث أساء إلى مميزات هذا النظام كالسلامة العامة والأمان ونظافة البيئة.

لكن ما حصل بعد ذلك وقلب الموازين وهو خلال السنة الماضية حصل خلاف "بحسب إفادة الشركات " بين جارين ونتيجة لما يتمتع به أحدهم من نفوذ قوي فقد قررت الجهة المسؤولة في وزارة الأشغال العامة تغيير المواصفة المعتمدة منذ 14 عام والتي أصبحت عرفا بقرار تم تمريره وتغييره دون مناقشة المتعاملين في هذا النشاط للوصول إلى حل علمي وعادل ، وأن ما حصل هو أن المسؤولين في وزارة الأشغال قاموا بإعداد صيغة "مبهمة" لقرار تم التوقيع عليه ودون مناقشته.

وأشاروا في الكتاب أنه ونظرا لرفض الشركات هذا القرار الجائر بحقهم ، فقد قررت وزارة الأشغال بالطلب من مديرية الدفاع المدني بعدم المصادقة على أي مشروع لا يحقق المواصفة الجديدة حتى لو كان قد بدء بتنفيذه منذ سنة أو سنتين وحصل على الموافقة من الجمعية الملكية دون أي تقدير للكلف والأعباء والمشاكل التي قد تنجم عن ذلك بالنسبة لأصحاب المشاريع التي تتجاوز أعداد مشاريعهم 600 مشروع مهدد.

القرار المعدل هو فرض أن تكون التهوية بين المنازل والعمارات السكنية 7 أمتار بدلا من 3 أمتار وهذا الأمر يتعارض مع نظام الأبنية في عمان وكافة البلديات في المملكة ، مشيرين بأن هذا القرار سيسبب كارثة كبيرة ويعمل على إغلاق الشركات العاملة وتشريد مئات العاملين فيها وخسارة استثمارات بعشرات الملايين.

وذكرت الشركات بأن هنالك اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين لمباحثة القرار ومدى تأثريه على الشركات التي أصبحت مهددة بالإغلاق .. "أخبار البلد" ستقوم بمتابعة القضية والقرار مع أصحاب الخبرة والمعنيين بالأمر ووزارة الأشغال العامة للوقوف على حيثيات القرار وتأثيره...

وللحديث بقية ...