صدر الأسبوع الماضي تقرير ديوان المحاسبة السادس والستون، وهو في غاية الأهمية نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في مراقبة الأداء المالي الحكومي والكشف عن التجاوزات المالية في الوزارات ومؤسسات وشركات القطاع العام الأخرى.
وبينما يكاد ينقطع حبل الثقة بين المواطن والحكومة، فإن فكرة وجود تقرير سنوي مماثل بهذا المستوى هي في غاية الأهمية، أولا للحفاظ على المال العام وممارسة الحوكمة الرشيدة، وثانيا والأهم وهو المساءلة والإجراءات التي تلي إصدار هذا التقرير.
تقرير هذا العام تضمن بعض التوصيات، منها استرداد بعض المكافآت التي منحت لموظفين بمناصب عليا بغير حق وإعادة النظر ببعض الامتيازات الممنوحة لهم.
كما أوصى التقرير بضبط الإنفاق داخل المؤسسات والشركات وتسعير بدلات استئجار المركبات وضرورة إيضاح آلية استئجارها.
وبدورها، تناولت الصحافة المحلية تفاصيل عدة حول تجاوزات وردت في التقرير نظرا لأهميتها واهتمام المواطنين الذين لا يشعرون بوجود خفض حقيقي لنفقات مؤسسات الدولة فيما لا تتوقف الحكومات عن زيادة الضرائب والأسعار بحجة زيادة الإيرادات وخفض العجز.
من الطبيعي أن يستفسر المواطن عن مصير التقارير الماضية وآلية المحاسبة التي تلتها؛ في بعض السنوات يسأل بعض النواب وزراء الحكومة عن بعض التجاوزات المذكورة في التقرير بينما تقوم الوزارات بتشكيل لجنة، أو لجان داخلية لمتابعة ما ورد في التقرير، لكن من يعلم ما يتبع ذلك؟
عقب إصدار تقرير هذا العام، قام رئيس الوزراء عمر الرزاز بتشكيل لجنة للتحقيق بالمخالفات الكثيرة الواردة فيه، لكن حتى هذه الخطوة تثير التحفظ لدى الكثيرين، الذين يرون اللجان وسيلة لـ"الطبطبة" على الملفات الساخنة التي تهم المواطنين.
تثير هذه التقارير استفسارات عدة، منها إن كانت تؤدي إلى استحداث نظم رقابة أكثر فعالية في الأعوام التالية لإصدارها؟
وثمة سؤال مهم، عندما يرتكب أحد الموظفين مخالفة في إحدى الوزارات مثلا، هل هنالك إجراءات فورية تتخذ بحقه قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة؛ كمن أساء على سبيل المثال استخدام مركبة حكومية أو هاتف في منتصف العام، أم هل سنضطر للانتظار حتى يصدر التقرير نهاية العام لإيقاف هذه الإساءات عند حدها؟
بينما وعد الرئيس بإجراءات شفافة تلي التحريات التي ستقوم بها اللجنة، نطالب بمعرفة نتائج هذه الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها لمعالجة هذه التشوهات، واسترداد المال العام، وأهم من ذلك وضع أسس لمنع تكرار هذه التجاوزات.