حذر البنك الدولي من استمرار التوترات والحرب التجارية التي انطلقت شرارتها من واشنطن إلى بكين، وقال إن هذه التوترات المتنامية تُؤثِّر في أسعار السلع الأولية غير المرتبطة بالطاقة، وتؤدِّي إلى تعديلات بالنقصان لتنبؤات الأسعار في 2019.

وتوقع في نشرته آفاق السلع الأولية لشهر تشرين الأول / أكتوبر، أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 74 دولاراً للبرميل خلال عام 2019، مرتفعة ارتفاعاً طفيفاً عن المتوسط المتوقع البالغ 72 دولاراً للبرميل في 2018. أمَّا أسعار المعادن، فإن التنبؤات تشير إلى أنها ستبقى بوجه عام مستقرة في 2019.

وقال إنه من المتوقع لأسعار منتجات الطاقة – التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم - أن ترتفع في المتوسط بنسبة 33.3 في المئة في 2018، عما كانت عليه في العام السابق؛ لكنها ستستقر بوجه عام في 2019. ومن المتوقع أن يكون نمو إنتاج النفط قوياً في الولايات المتحدة، ولكن من المنتظر أن يتراجع إنتاج النفط في إيران وفنزويلا. ومن المتوقع أن يظل الطلب العالمي مستقراً.

وتشير التنبؤات إلى أن أسعار السلع الأولية الزراعية، ومنها السلع الغذائية والمواد الخام، ستنخفض انخفاضاً طفيفاً في 2018، بفعل وفرة إمدادات المعروض والتوترات التجارية، قبل أن ترتفع بنسبة 1.6 في المئة في 2019.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المعادن بنسبة 5.4 في المئة هذا العام، وأن ينخفض انخفاضاً طفيفاً في 2019، وقد تهبط الأسعار أكثر مما هو متوقع إذا اشتدت التوترات التجارية العالمية.

وفي معرض حديثه عن ذلك، قال شانتا ديفاراجان، المدير الأول لاقتصادات التنمية، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بالنيابة في البنك الدولي: "إذا اشتدت القيود على التجارة بين الاقتصادات الكبرى، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وارتفاع تكاليف التجارة، من خلال سلاسل القيمة العالمية. وأي انتكاسات لمسار النمو في الاقتصادات الكبرى ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة على بقية العالم، من خلال قنوات التجارة والثقة وأسواق المال والسلع الأولية".

وأوضح أن فرض رسوم وتعريفات على سلع أولية معينة، أو على نطاق واسع هذا العام، أدَّى إلى تقليص تدفقات التجارة وتحويل مسارها، وتضخيم فروق الأسعار بين بعض البلدان في بعض السلع الأولية، ومنها فول الصويا، والصلب، والألمنيوم، وأثار بوجه عام مخاوف من تراجع آفاق التجارة والنمو العالمية.

وقال إيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "تتسم آفاق أسعار السلع الأولية بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب عدد من المخاطر المتصلة بالسياسات، منها احتمال فرض تعريفات أو عقوبات إضافية. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يتراجع الطلب على السلع الأولية الصناعية في السنوات القادمة. ويعتمد عدد كبير من بلدان الأسواق الصاعدة، والبلدان النامية على المواد الخام، في الحصول على الإيرادات الحكومية وعائدات التصدير، ولذلك ينبغي لها أن تعمل على تقوية أُطُر سياساتها، وأن تعيد بناء احتياطيات واقية في منظومة ماليتها العامة".

ويبحث قسم خاص في التقرير الأنماط المتغيرة للطلب على السلع الأولية الصناعية - الطاقة والمعادن - وتداعياتها على البلدان النامية. وخلال العشرين عاماً الماضية، سجَّل الطلب على السلع الأولية قفزة كبيرة، تُعزَى في جانب كبير منها إلى الطلب من الصين.

ومع بلوغ اقتصاد الصين مرحلة النضج، وتحوُّله نحو أنشطة أقل كثافة في استخدام السلع الأولية، فمن المحتمل أن ينحسر معدل نمو الطلب على الطاقة والمعادن.