أخبار البلد – أحمد الضامن
الجميع تابع القرارات التي كانت تصدر من قبل الحكومة السابقة والتي أثرت بشكل سلبي على المواطنين ، مما دفع الشعب الأردني للخروج بمظاهرات حاشدة واسقاط حكومة الملقي نتيجة السياسات والتعنت في أخذ القرارات التي وصفها البعض بأنها كانت جائرة بحقهم ...
موظفي ضريبة الدخل والمبيعات والذين تم نقلهم من أماكن عملهم بغير حق بعد أن قضوا السنوات في الخدمة بدون تعب أو كلل أحد ضحايا قرارات الحكومة السابقة.. وبسبب التعسف بالقرارت والتي أثرت عليهم وعلى أوضاعهم والعمل على نقلهم إلى دوار حكومية أخرى دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء نقلهم إلا أن اعتبروها العديد من الموظفين بأنها لغايات مجهولة ولا أكثر من ذلك فهم من أصحاب الخبرة والكفاءة ويعملون منذ سنوات طويلة داخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
في شهر 12 من عام 2017 قامت الحكومة السابقة بأخذ قرار في نقل أكثر من 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ودوائر حكومية مختلفة دون أي مبرر قانوني، حيث هذا القرار الجائر بحقهم كما وصفوه حرمهم من الحوافز والامتيازات والحقوق المكتسبة وأدى إلى تدهور أوضاعهم بشكل كبير.
القوانين والأنظمة تنص على أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين دون أي مبرر .. الموظفين أكدوا أن القرار فاقد للشرعية وأنه ما هو إلا تصفية حسابات وشخصنة الأمور لغايات مجهولة ... وقام الموظفين باللجوء إلى المحاكم ورفع الدعاوى القضائية لاسترجاع حقوقهم المكتسبة، ويذكر أن المحكمة الادارية قامت في وقت سابق بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بالموافقة على تنسيب وزير المالية السابق عمر ملحس ومدير عام الضريبة السابق بشار صابر، في انتداب 40 موظف من موظفي ضريبة الدخل ونقلهم إلى وزارات أخرى بحجة أن هنالك "فائض" في أعداد الموظفين بضريبة الدخل والمبيعات.
وناشد الموظفين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بانصافهم من الظلم الواقع عليهم دون أي سبب أو مبرر مقنع واعادتهم إلى مواقعهم ، فما يزال الأمل في حكومة الرزاز التي ستحمل طوق النجاة لهم، ويجب عليها أن تعمل على حماية موظفينها ومواطنيها من هذا العمل الجائر وإعادة الحقوق إلى أصحابها...
