إذا ألقيت نظرة خاطفة على سوق الصرف الأجنبي ستجد أن الدولار الأمريكي يبدو قوياً ومسيطر كما هو الحال دائماً، لكن ماذا تقول نظرة أعمق قليلاً؟

ويرى تحليل نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إنه مع ذلك فإن تقييم الأمر على المدى الطويل يشير إلى أن ذلك الموقع الحصين والثقل الاقتصادي الذي يرافقه سيتعرض للتهديد والخطر.

ومن شأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ترفع شعار "أمريكا أولاً" أن تدفع لنظام مالي ثنائي القطبين، حيث تصبح واشنطن في جهة والصين من جانب أخر.

وسيعني هذا الأمر تدفقات مالية أقل بين الدولتين، وجهود أكثر قوة من بكين في النهاية لتحدي وضع الدولار كعملة احتياط دولية، ما قد يؤثر على كل شئ من وضع سندات الخزانة الأمريكية كأحد أصول الملاذات الآمنة وحتى كيفية تسعير النفط.

ويرى كريستوفر وود المسؤول في شركة "سي.إل.إس.إيه" أن سياسة الإدارة الأمريكية والتي ترفع شعار "أمريكا أولاً" ستشجع على الابتعاد عن الدولار الأمريكي على المدى الطويل، مشيراً إلى الممارسات الأمريكية المتزايدة المتعلقة باستخدام الورقة الخضراء كسلاح عبر تنفيذ العقوبات وما شبه.

لكن استخدام الدولار الأمريكي كسلاح على نحو صريح لا يثير غضب الصين فقط، فهو ينفر على نحو متزايد المسؤولين الحكوميين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا إلى جانب إثارة غضب بعض مسؤولي البنوك.

ويعتقد البعض أن الولايات المتحدة قادرة على فرض غرامات باهظة على انتهاك القوانين الأمريكية لأن السلطات يمكن أن تهدد بإبعادهم عن النظام المالي لمدفوعات الدولار.

وفي مؤتمر معهد "ميلكن" في آسيا الشهر الماضي صرح رئيس الوزراء الفرنسي السابق فارنسوس فيلون أن هناك حاجة بالنسبة لأوروبا للدفع لاستخدام اليورو كعملة بديلة لتعزيز السيادة الأوروبية.

وفي عالم يكون فيه الدولار عملة الاحتياط المهيمنة فإن ذلك يعني أن واشنطن يمكن أن تختار إملاء السياسات على أوروبا كما فعلت على سبيل المثال بمسألة ممارسة الأعمال التجارية في إيران.

وأوروبا ليس لديها خيار، إما أن تمضي قدماً في تنفيذ السياسات الأمريكية أو التعرض لخطر العقوبات.

ولكن الاعتقاد بأن اليورو قادر على أن يكون له دوراً رئيساً يعد أمراً متفائلاً للغاية، مع حقيقة أن العملة الأوروبية الموحدة تمثل 20% من احتياطي البنوك المركزية بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة.

وبدلاً من ذلك سيتعين على أوروبا مثل بقية آسيا أن تقرر أين يكم مستقبلها سواء في جانب الصين أو الولايات المتحدة.

وحينما بدأت الصين في مارس الماضي في طرح عقود تداول على النفط باليوان في شنغهاي فإن ذلك كان إشارة على عزم بكين على إقامة عالم لا يتداول كل شيء فيه بالدولار.

وفي مؤتمرات كبرى في الصين خلال العام الجاري كان المسؤولين الحكوميين وبعض رؤساء شركات كبرى مملوكة للحكومة يرددون أن الطلب المحلي على السلع بما فيها النفط والغاز الطبيعي كبير لدرجة أن يكون من الأفضل تداوله باليوان.

والصين تستخدم بالفعل عملتها المحلية للسداد مقابل استيراد النفط الروسي والإيراني، في الوقت نفسه فإن أحجام العمليات في سوق شنغهاي ارتفعت بشكل كبير.

وارتفع عدد المعاملات شهرياً على النفط في "شنغهاي" من مستوى 623 مليون برميل في أبريل وهو الشهر الكامل الأول للتداول باليوان إلى 3.4 مليار برميل في أغسطس و2.7 مليار في سبتمبر.

وطموح الصين لتحدي هيمنة الدولار يمكن رؤيتها بطرق أخرى، على سبيل المثال فإن بنك الشعب الصيني في الوقت الحالي لديه خطوط تبادل مع 36 دولة على الأقل، ويأتي ذلك في المقابل مع عدد أقل بكثير داخل الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما لم تتراجع بشكل ملحوظ حيازة الصين للسندات الأمريكية رغم تصعيد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين فإن التدفقات النقدية للأموال الصينية مهمة بالنسبة لسوق سندات الحكومة الأمريكية.

والصين واليابان هما أكبر الدول حيازة للديون الأمريكية والتي يتزايد إصدارها مع تسبب التحفيز المالي في زيادة عجز الموازنة الأمريكية، وبدون الطلب الصيني على السندات فإن معدلات الفائدة الأمريكية قد ترتفع أكثر.

وقد لا يكون من مصلحة الحكومة الصينية مالياً خفض حيازة السندات الأمريكية، لكن ذلك هو الوقت الذي من الواضح فيه أن السياسة تهيمن على المشهد وليس المصالح المالية المجردة.

وفي الوقت نفسه فإن اليوان لن يمكنه أن يتحول لعملة احتياط دولية إلا في حال تمكنه من تقديم استثمارات جذابة باليوان، وبالتالي من غير المفاجئ أن تفتح الصين سوق سنداتها الحكومية للاستثمار الأجنبي على أمل أن تصبح سوقها يوما ما بديلاً جذاباً للسوق الأمريكية.

وبالنسبة للمستثمرين الذين يتم تقييم عوائدهم بالدولار، فإن عالم يصبح فيه اليوان أكثر أهمية سيضيف مزيداً من التعقيد لهم.

وهناك مقولة شهيرة مفداها "عندما تتنافس الأفيال تُداس الفئران"، وفي هذه الحالة فإن المستثمرين هم الفئران التي قد تتورط في التداعيات غير المتوقعة للتوترات بين القوتين المتنافستين.