الزخم الاردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين هذه الايام .. يستهدف بالاضافة الى تعزيز التعاون الثنائي وتدارس الاوضاع العربية الراهنة, وضع اللمسات الاخيرة على ترتيبات انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي, الذي من المتوقع أن تبدأ مباحثاتها عقب عيد الفطر المبارك مباشرة وفقا للتصريحات الرسمية, من اجل البت في الكثير من الامال والتوقعات التي سادت بين اوساط الاردنيين, منذ الاعلان عن هذه الخطوة في اجتماع تشاوري لقادة المجلس قبل حوالي الشهرين, وظلت الامور تراوح مكانها دون اختراقات جوهرية طوال هذه الفترة التي شهدت اقصى آفاق التفاؤل وحتى التواضع في الحكم على ما هو قادم.!
الحكومة كانت قد صرحت بانها ستعمل على تشكيل لجان اردنية تكون مهمتها تحضير جميع الملفات المتعلقة بالتحاق الاردن في ركب مجلس التعاون الخليجي, الذي ظل هدفا اردنيا على مدار سنوات بعيدة الى ان بدأت ملامحه تلوح في الافق خلال الآونة الاخيرة, ومن غير المعروف اين وصلت الاستعدادات في ارساء علاقات تردد انها ستتركز على محاور سياسية وامنية واقتصادية بالدرجة الاولى, ومدى التجاوب في هذا الشأن من قبل جميع الدول الاعضاء من دون استثناء في المبادرة المطروحة وكيفية خروجها الى العلن بشكلها النهائي.!
الدراسة التي نفذتها شركة "فوكال بوينت كونسولتنج" ونشرت نتائجها قبل يومين هي الاولى من نوعها, التي تلقي الاضواء على ما يدور في اذهان الاردنيين من تصورات حول الاحتمالات المتوقعة من انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي وفيما اذا كانت العضوية كاملة ام لا, وذلك بناء على استطلاع اراء عينة وصلت حجمها الى 257 شخصا مكونة من فئات متنوعة عمريا وتعليميا ومهنيا من خلال الانترنت والبريد الالكتروني, على ان تصل العينة الكلية المشاركة الى حوالي ثلاثة ملايين مواطن اردني ممن يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات النيابية.!
من تحليل محاور هذه الدراسة تم تقييم مدى قبول الشارع الاردني لفكرة الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي, حيث تبين من الاجابات ان العينة ترى انها فكرة صائبة بنسبة وصلت الى ثمانين بالمئة في ضرورة حصول الاردن على العضوية الكاملة, وفيما يتعلق بالابعاد السياسية والتطرق الى القضايا التي تشغل الشرق الاوسط من الاحتلال الاسرائيلي الى الملف الايراني الى المتغيرات الاقليمية, فكانت النتائج ان هذا الانضمام لن يحل بديلا عن الجامعة العربية بنسبة 77% واجاب 74% بان الاردن سيشكل ركيزة داعمة للخليج في مواجهة التحديات كما ان 55% ارتأوا امكانية تأثر الموقف السياسي الاردني بمواقف المجلس السياسية واجاب نحو 47% بان مسيرةالاصلاح ستتأثر ايجابيا من هذا الانضمام.!
رغم الخلفيات التي ربما كانت وراء هذه الدراسة الاستدلالية والاهداف الحقيقية من اعلان نتائجها, الا انها تؤشر على ان الامال تذهب بعيدا فيما يعول على هذه المبادرة من قبل عينة من الاردنيين, ويفترض ان تكون الارقام التي وصلت اليها محط الاهتمام الجدي اذا ما كانت تمثل الواقع او هي قريبة منه, لانها متفائلة جدا في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي عموما وانخفاض الفاتورة النفطية, ومن الارقام اللافتة للنظر ان 80% اجمعوا على ان الانضمام سيساهم في الحد من البطالة ويرى 70% انه سيعمل على رفع مستوى المعيشة و 62% يؤكدون انه لن يمس الهوية الوطنية او لن يكون له تأثير على العادات والتقاليد الاردنية, في حين يرى 66% انه سيزيد نزوح العقول والكفاءات و 56% يعتقدون ان له تأثيرا على الميزان الديمغرافي اذا ما تم اعطاء حق التنقل الحر والعمل للمواطنين الاردنيين في دول الخليج !ّ .
