تدرس أمانة عمان الكبرى الترخيص لعربات متنقلة لتقديم خدمات المطاعم، والتي تعرف عالميا بـ "FOOD TRUKCS " والموجودة في عديد من دول العالم.
وقالت أنه يصار حاليا إلى دراسة هذا النوع من التراخيص في عمان، مشيرة إلى أنه سيتم وضع تعليمات خاصة بعربات المطاعم المتنقلة.
ولفتت إلى أنه لن يتم ترخيص مثل العربات بالقرب من المجمعات التجارية، التي تضم مطاعم، وكذلك المولات والشوارع المخدومة تجاريا، على أن تكون ضمن أراض مسورة ولا تسبب الإزعاج للمجاورين.
وكشفت المصادر أن أحد المستثمرين تقدم بعرض استثمار "فود تراكس" على شارع المطار، والموضوع برمته قيد الدراسة لدى دوائر الأمانة.
إلى ذلك، قال نائب مدير المدينة لشؤون التنمية والتخطيط المهندس عماد الحياري لـ"الغد"، إن مشروع قانون رخص المهن الجديد الذي ستدفع به الأمانة إلى الحكومة قريبا، "سيشتمل على توحيد واعتماد المهن الموجودة في السجل التجاري لدى مراقب الشركات".
وأشار إلى أنه سيتم إدخال مهن جديدة إلى "سجلات الأمانة" فرضتها الحاجة والتطورات التي لحقت بالحياة العملية.
وأكد على أن مشروع القانون يشتمل على تسريع التراخيص وتمديد صلاحية الرخصة لمدة ثلاث سنوات وليس لسنة واحدة بحسب القانون النافذ حاليا.
وتابع الحياري إن "القانون الجديد يعد إصلاحيا ويوسع دائرة هندسة الأعمال في ظل التطور الهائل الذي طرأ على المهن والأشغال في عالم جديد ومتغير باستمرار".
ويحدد القانون الجديد مدة البت في طلب الحصول على الرخصة واعتباره موافقا عليها حكما بمجرد انتهاء مدة 7 أيام عمل من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة والمستندات ومتطلبات الرخصة.
ويمنح كذلك مجلس الوزراء صلاحيات بتنسيب من مجلس الأمانة لمنح الموافقة على إصدار رخص مؤقتة لمدة عشر سنوات لحالات استثنائية لدواع تنظيمية وأسباب مبررة، كما هو الحال لمئات المحال التجارية في شارع الأردن.
ويدمج في قانون رخص المهن الجديد كل من قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية بقانون واحد مع إعطاء المكاتب المهنية خصوصية لجهة الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال مخالفة القانون.
كما منح القانون مجلس الأمانة صلاحيات واسعة لتحديد متطلبات الرخصة وإجراءات الحصول عليها والمدة اللازمة لها ووصف المهن وتصنيفها حسب درجة الخطورة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد متلقي الخدمة.
ونص كذلك على منح تصاريح مؤقتة لاستغلال الساحات بتعليمات يصدرها مجلس الأمانة مقابل رسوم تحدد بالنظام.
وأمهل "القانون الجديد" أصحاب المحلات المخالفة (المهن ذات الاستعمال المخالف) مدة أقصاها عشر سنوات بنقل محلاتهم للأماكن المخصصة لها، على أن تحدد المدة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ونص كذلك على إلغاء الرخصة في حالات محددة، كذلك على الحالات التي تعتبر فيها الرخص ملغاة حكما.
كما قلص القانون الجديد الشرائح المعفاة من إصدار رخص المهن.
وقالت أنه يصار حاليا إلى دراسة هذا النوع من التراخيص في عمان، مشيرة إلى أنه سيتم وضع تعليمات خاصة بعربات المطاعم المتنقلة.
ولفتت إلى أنه لن يتم ترخيص مثل العربات بالقرب من المجمعات التجارية، التي تضم مطاعم، وكذلك المولات والشوارع المخدومة تجاريا، على أن تكون ضمن أراض مسورة ولا تسبب الإزعاج للمجاورين.
وكشفت المصادر أن أحد المستثمرين تقدم بعرض استثمار "فود تراكس" على شارع المطار، والموضوع برمته قيد الدراسة لدى دوائر الأمانة.
إلى ذلك، قال نائب مدير المدينة لشؤون التنمية والتخطيط المهندس عماد الحياري لـ"الغد"، إن مشروع قانون رخص المهن الجديد الذي ستدفع به الأمانة إلى الحكومة قريبا، "سيشتمل على توحيد واعتماد المهن الموجودة في السجل التجاري لدى مراقب الشركات".
وأشار إلى أنه سيتم إدخال مهن جديدة إلى "سجلات الأمانة" فرضتها الحاجة والتطورات التي لحقت بالحياة العملية.
وأكد على أن مشروع القانون يشتمل على تسريع التراخيص وتمديد صلاحية الرخصة لمدة ثلاث سنوات وليس لسنة واحدة بحسب القانون النافذ حاليا.
وتابع الحياري إن "القانون الجديد يعد إصلاحيا ويوسع دائرة هندسة الأعمال في ظل التطور الهائل الذي طرأ على المهن والأشغال في عالم جديد ومتغير باستمرار".
ويحدد القانون الجديد مدة البت في طلب الحصول على الرخصة واعتباره موافقا عليها حكما بمجرد انتهاء مدة 7 أيام عمل من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة والمستندات ومتطلبات الرخصة.
ويمنح كذلك مجلس الوزراء صلاحيات بتنسيب من مجلس الأمانة لمنح الموافقة على إصدار رخص مؤقتة لمدة عشر سنوات لحالات استثنائية لدواع تنظيمية وأسباب مبررة، كما هو الحال لمئات المحال التجارية في شارع الأردن.
ويدمج في قانون رخص المهن الجديد كل من قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية بقانون واحد مع إعطاء المكاتب المهنية خصوصية لجهة الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال مخالفة القانون.
كما منح القانون مجلس الأمانة صلاحيات واسعة لتحديد متطلبات الرخصة وإجراءات الحصول عليها والمدة اللازمة لها ووصف المهن وتصنيفها حسب درجة الخطورة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد متلقي الخدمة.
ونص كذلك على منح تصاريح مؤقتة لاستغلال الساحات بتعليمات يصدرها مجلس الأمانة مقابل رسوم تحدد بالنظام.
وأمهل "القانون الجديد" أصحاب المحلات المخالفة (المهن ذات الاستعمال المخالف) مدة أقصاها عشر سنوات بنقل محلاتهم للأماكن المخصصة لها، على أن تحدد المدة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ونص كذلك على إلغاء الرخصة في حالات محددة، كذلك على الحالات التي تعتبر فيها الرخص ملغاة حكما.
كما قلص القانون الجديد الشرائح المعفاة من إصدار رخص المهن.
