عقب سلسلة الفضائح المتتالية والقضايا التي أثرت على الأداء المالي لشركة”فيسبوك”، وكذلك على أداء أسهمها في البورصة.يفضلعدد من المستثمرين في الشركة الأمريكية، إبعاد مارك زوكربيرغ، عن منصب رئيس الشركة والفصل بين هذا المنصب ومنصب الرئيس التنفيذي والمؤسس. حتى تسيرالأوضاع داخل الشركةبشكل أفضل.
الاقتراح لاقى استجابة عدد من أمناء صناديق الاستثمار،حيث طالبوامجلس إدارة "فيسبوك”، بإبعاد زوكربيرغ عن رئاسة مجلس إدارة الشركة،وقال أمناء الصناديق في خطاب "إن جعل دور الرئيس منصبًا مستقلًا هو أفضل طريقة لممارسة القيادة، كما أنها ستكون في مصلحة المساهمين والموظفين والمستخدمين وديمقراطيتنا”.
ويمثل هؤلاء الأمناء صناديق استثمار في نيويورك، ورود آيلاند، وبنسلفانيا، والتي تستثمر أموالًا عامة في أسهم شركة "فيسبوك”.
غير أنفرصة تمرير مقترح إبعاد زوكربيرغ عن رئاسة مجلس إدارة فيسبوك تعتبر "ضئيلة جدًا”، نظرا لقوة الكتلة التصويتيه التي يتمتع بها داخل مجلس الإدارة، حيث أن لديه 75٪ من الأسهم "فئة ب”، التي تحصل على 10 أضعاف أصوات المساهمين الذي يمتلكون حصصا بالأسهم العادية.
هذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها مساهمو "فيسبوك” على هيكل الإدارة في الشركة، حيث تقدمت المجموعة في يونيو الماضي باقتراح مماثل حول نفس الموضوع، كما تم التصويت على اقتراح مماثل في العام الماضي.
في حين جاء الرد منإدارة "فيسبوك” حينها، بأنها لديها بالفعل منصب "مدير مستقل” يهدف إلى تمثيل مصالح جميع المساهمين في الشركة.
مارك زوكربيرغ الذي واجهت شركة "فيسبوك” تحت قيادته، سلسلة من القضايا، بما في ذلك كونها أدارة للتدخل في الانتخابات، ونشر معلومات مضللة، وكذلك فضيحة "كامبريدج أناليتيكا” التي كشف من خلالها تسريب معلومات أضرت بحوالي 30 مليون مستخدم.
فيما قالسكوت سترينجر المراقب المالي لمدينة نيويورك في بيان، إن "فيسبوك يلعب دورا كبيرا في مجتمعنا واقتصادنا، لديهم مسؤولية اجتماعية ومالية لذلك يجب أن تكون هناك شفافية”.
وأضاف: "نحتاج أن تكون قاعة اجتماعات فيسبوك معزولة عن أي مؤثرات، مع التزام جاد بالتعامل مع المخاطر الحقيقية، وسمعة الشركة وطريقة تنظيمها، وجميع المخاطر التي تؤثر على الشركة ومالكيها”.
وتعقيبا على الأحداث الأخيرة،جيسيكا لينوود مدير السياسات العامة بموقع "فيسبوك” إن الموقع أضاف تحديثات جديدة لتوسيع سياساته ضد قمع الناخبين والتلاعب في سير الانتخابات، وهو أمر يتم عادة عبر وضع أشخاص لمحتوى مضلل الهدف منه إعاقة أو منع الناخبين من التصويت.
خلال الشهر الماضي، وسّع موقع التواصل الاجتماعي العملاق سياساته تلك، ليمنع حالياً العرض المضلل بشأن كيفية التصويت، مثل الإدعاء بأنه يمكن التصويت من خلال رسائل نصية أو إذا ما سيتم احتساب صوت الناخب أم لا (مثل القول بإنه إذا قمت بالتصويت في الانتخابات التمهيدية فلن يتم حساب صوتك في الانتخابات العامة).
وكشف (فيسبوك) عن إضافة آلية جديدة للتبليغ عن المحتوى المضلل، لكي يتمكن المستخدمون من الإبلاغ عن أي بيانات انتخابية غير صحيحة، كما تم وضع قنوات للإبلاغ عن ذلك للسلطات المسئولة عن الانتخابات بالولايات.
كما قام الموقع بإلغاء نحو 583 مليون حساب مزيف، وأكثر من 837 مليون منشور غير مرغوب فيه و 2.5 مليون منشور من خطاب الكراهية ، وذلك حتى نهاية الربع الأول من 2018.
