و رغم ان القرار لم يشمل سوى ١٧ وحدة حكومية من اصل ٥٧ الا ان أنها خطوة ايجابية ستحقق المزيد من الشفافية و تعزز الرقابة المالية على تلك الوحدات و تحسين التقارير المالية المكتملة و كما تحقق مبدأ الشموليه في الإنفاق و تنظم التدفق المالي المباشر ( الدعم ) الموجه من موازنة الدوله لها ، بدل من تحويلها الى موازنة الوحدات الحكومية المستقلة ؛ مما سيظهر موازنة الدولة بشكل اكثر شمولا" و وضوحا يعكس واقع البيانات المالية ..
الا ان الحل سيبقى غير ناجع الى ان يتم ازالة التشوه بالكامل بإلحاق باقي الوحدات و الهيئات الحكومية المتبقية الى موازنة الدولة ، و منها موازنة سلطة المياه التي تحقق عجز بقيمة ٣٠٠ مليون دينار سنويا" و لكنه لا يظهر في موازنة الدوله! مما يجافي الشفافيه و الحاكمية لأن الدين و العجز مقبول و مكفول و ممول من الحكومة ! فالاصل هو تبعية سلطة المياه كمؤسسة حكومية الى وزارتها (وزارة المياة و الري ) بشكل مباشر و كذلك الحال بالنسبة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات و هيئة تنظيم قطاع النقل و هيئة الطاقة و غيرها باتباعها ماليا" الى وزارتها الأم و ضمن الموازنة العامه..
اما الوحدات الحكومية المتمثلة بالشركات المملوكة للحكومة و التي تمول نشاطاتها ذاتيا" و من ابرزها شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية، شركة تطوير العقبة، شركة تحدي الألفية، شركة المناطق الحرة، الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (المسؤولة عن البرنامج النووي الأردني ) و غيرها فانها تمتلك حاليا موازنة مستقله لا تتبع الموازنة العامه للدوله باعتبار انها لا تمثل اَي وزارة و هي مستقلة بمركزها المالي رغم اعادة تدوير الفوائض المالية الناتجه عن نشاطاتها،، هنا يجب اعادة هيكلتها اداريا و ماليا" بحسب المعايير الدولية المثلى التي تفرض الاستقلالية او التبعية بالنظر الى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
و من القرارات الإصلاحية الماليه العامه التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا" في تنظيم مصادر التمويل و الإنفاق هو إلحاق المنح و القروض الخارجية في وزارة التخطيط بالوزارات المنفذة للمشاريع مباشرة مما يبسط الإجراءات و يعزز مبدأ الرقابة و كفاءة الإنفاق و ربط المخصصات مع المشاريع و الخدمات من خلال الوزارة ذات الصلة ماليا و اداريا" مما يشكل مرونة بالتعامل مع القروض ، و يحسن التقارير المالية.
و كذلك فان اعادة تسجيل املاك الدولة من العقار و الأراضي بتوحيدها باسم خزينة المملكة عوضا عن الوزارات او دوائر الدوله المختلفة سيمنح الحكومة المرونة بالتعامل معها و يسهل إجراءات استثمار تلك الموارد و يرفع من كفاءة إدارة املاك الدولة و يوجها للمشاريع المقترحة مباشرة.
ان الإصلاح المالي هو من مقومات الاصلاح الاقتصادي و كذلك فإننا نأمل بمزيد من إصلاح التشريعات و تفعيل الرقابة ، و أقول هنا ان وزير المالية كناكرية قد احسن صنعا بإتخاذ تلك الحزمة من القرارات و الاجراءات التي احجم عنها العديد ممن سبقة...
#معتز_أبو_رمان
#نائب_رئيس_اللجنة_المالية
#نائب_وطن #صوت_الشباب
