تضع اليوم أمام حكومة الدكتور عمر الرزاز حزمة من الاقتراحات الاقتصادية لعدد من القطاعات المهمة، التي بنيت استنادا لآراء خبراء قد لا تصل أصواتهم إلى مسامع الرئيس أو وزرائه، لكن هذه المقترحات من الممكن أن تسهم، ولو بشكل جزئي، في إخراج المملكة من "عنق الزجاجة".
ولعل أهم ما تم التركيز عليه هو تحقيق خطة للنمو الاقتصادي، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء نفسه مرارا بعد أن شهدت نسب النمو تراجعا حادا وبقيت حول مستويات 2 % في السنوات العشر الأخيرة.
من الذي يستفيد من النمو الاقتصادي؟ قد تكون الطبقة الوسطى أحد أبرز المتضررين من السياسات الاقتصادية المتعاقبة في السنوات الماضية، وأهمها قانون الضريبة، الذي عاد وخفض الإعفاءات من 24 ألفا إلى 18 ألف دينار للعائلة، بالإضافة إلى 2000 كإعفاءات صحة وتعليم اعتباراً من سنة 2020.
لا يمكن أن يتحقق دعم الطبقة الوسطى إلا من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادي تضاهي تلك التي حققتها المملكة قبل الأزمة المالية العالمية بين 6 % و8 %، لخلق نشاط اقتصادي وفرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل.
ويستلزم ذلك، أيضا، إعادة النظر بالعبء الضريبي ككل، ومنها ضريبة المبيعات لتحقيق عدالة اجتماعية.
ويتفق اقتصاديون على أن رفع معدلات النمو الاقتصادي ستنعكس أيضا على القوة الشرائية للمواطنين، الذين أصبحوا يفكرون مليا قبل إنفاق أي قرش لشراء ما لا يعتبرونه أساسيا؛ حيث أظهرت الإحصائيات مؤخرا انخفاض أسعار المستهلك إلى ما دون الصفر، خصوصا فيما يتعلق بالغذاء والملابس.
ويشكل النقل أحد أهم المنغصات التي تواجه الأردنيين في حياتهم اليومية، فغياب منظومة متكاملة للنقل العام يدفعهم لشراء السيارات الخاصة، مما يزيد من الازدحامات المرورية أو اللجوء لبدائل أخرى كالتكسي، وخصوصا التطبيقات الجديدة.
أما الصناعة فهي تتداعى أمام كلف إنتاج لا ترحم؛ حيث تصل كلفة الطاقة الكهربائية في بعض قطاعاتها إلى 35 % من إجمالي الكلف، فلا يمكن زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية إلا بتوفير كلف تشجيعية وإيجاد برنامج بديل لدعم الصادرات عن ذلك الذي سوف تنتهي صلاحيته أواخر هذا العام.
ولا يختلف وضع قطاع الاتصالات عن غيره؛ إذ أدت الضرائب المتزايدة إلى تراجع العوائد لشركات الاتصالات الثلاث، ومن المحتمل أن يؤدي استمرار فرض الضرائب إلى تراجع الاستثمارات في البنى التحتية لتطوير الشبكات والقطاع بشكل عام. ولمواجهة ذلك، يعتقد الخبراء أن اعتماد هيكل ضريبي متوازن قد يعيد القطاع للنمو مرة أخرى.
وبالرغم من حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها حكومة الرزاز وقيامها بتشكيل لجنة لتسريع عملية الأتمتة، فما يزال الخبراء يحذرون من غياب استراتيجية واضحة وغياب الشراكة مع القطاع الخاص للدفع بعجلة التغيير إلى الأمام.
خلاصة القول، وحتى نستطيع الخروج من المأزق الاقتصادي الذي أضعف صناعاتنا وأفرغ جيوب المواطنين، يجب على الحكومة أن تكون على استعداد حقيقي لإجراء تغييرات شاملة، منها داخلية تشمل خفض الإنفاق في القطاع العام، وخلق قانون ضريبة عادل لا يعمل على إفقار المواطنين.