أظهرت احصائيات إدارة مكافحة المخدرات للعام الحالي أن (16) بالمئة من قضايا المخدرات هي قضايا «تجارة»، و(86) بالمئة من المضبوطين فيها لديهم عمل.
وأشارت الإحصائيات التي استعرضها مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة، خلال حديث لبرنامج «هذا المساء»، الذي يقدمه الزميل مأمون مساد، إلى أن مشكلة المخدرات باتت جريمة متغيرة نظراً لطبيعتها وانتشارها عالمياً.
وبينت الإحصائيات أن المادة الأكثر تعاطياً مادة الحشيش وتقدر بـ 49.5 بالمئة، بينما الفئة العمرية الأكثر تعاطياً هي بين عمر (18) إلى (28) سنة.
بينما بلغت المستحضرات الطبية الداخلة في تصنيع المخدرات ما نسبته 3.5 بالمئة، ونفذت الإدارة 5600 نشاط وزيارة ميدانية وندوة وورش عمل.
كما تلقى العلاج في مركز معالجة الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات، العام الحالي نحو (1740) شخصاً.
مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد الطراونة، دعا إلى الدقة في تناول أرقام التعاطي وأخذها بالتحليل، خاصة أن المواد المخدرة بات يدخل بتصنيعها مواد طبية.
وأشار إلى أن معدل تعاطي المخدرات في الشرق الأوسط، وصل إلى 6 بالمئة ويعد هذا الرقم عالياً نسبةً إلى باقي دول العالم.
ولفت إلى أن حجم تجارة المخدرات بالعالم بات أيضاً كبيراً، وباتت دول العالم على مستوى قادتها السياسيين تلفت إلى حجم انتشار هذه الظاهرة.
وقال إن الأردن مصنف على أنه منطقة مرور للمخدرات نظراً للجغرافيا، بالإضافة إلى الأزمات التي شهدها المحيط.
وحول إنتاج مخدرات محلية، قال: «لا يوجد انتاج حقيقي ولكن المشكلة تتمثل بالتعاطي»، مضيفاً: أنه «تم ضبط مصنع للكبتاجون مؤخراً، يعمل به أشخاص من جنسيات غير أردنية وهدفوا إلى توطين صناعة المخدرات بالأردن».
ونوه إلى وجود مخدرات مستحدثة كالجوكر، مبيناً أن هذه أكثر خطراً من المخدرات العادية، نظراً لإضافة مواد كيميائية في عملية تصنيعها تُعرض المتعاطين للخطر.
وأشار إلى أن الأردن يعاني من تركيب المخدرات، قائلاً:»إن الزراعات محدودة وتقتصر على بعض الأشتال ويتم متابعة أي معلومة تتعلق بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقدمون على زراعتها».
وبين أن «القوات المسلحة» بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات التي مضت لمنع دخول المخدرات، بالإضافة إلى جهود دائرة المخابرات العامة.
وأشار إلى أن قضايا المخدرات تحول إلى محكمة أمن الدولة لإقترانها بقضايا قيمية كخيانة الوطن والإقدام على التعامل بالمخدرات يعتبر قتلاً للمجتمع.
وقال إن بعض الأشخاص يقبعون بالسجون لمدد كبيرة وصلت إلى المؤبد إثر تعاملهم بالمخدرات، مبيناً ان التشريعات العالمية تعامل الشخص المتعاطي كمغرر به.
بينما منح المُشرع المتعاطين اعفاءات لمن أراد منهم الإقلاع عن المخدرات خاصة في حال كان تعاطيه لأول مرة.
وأكد أن العقوبات تصل إلى الإعدام في حال التعامل مع عصابات دولية أو استخدام قاصر، معتبراً أن العقوبات كافية حتى الآن للردع، والحد من آفة المخدرات.
ونوه إلى أن مكافحة المخدرات تحظى باهتمامٍ ملكي وحكومي للحد من هذه الظاهرة، «ولن يكون أي شخص بمنأى عن العدالة».
ولفت إلى وجود مركزٍ لمعالجة المدمنين يتبع لإدارة مكافحة المخدرات بالإضافة إلى آخر يتبع لوزارة الصحة.
وقال إن هذا المركز يتسع لـ 170 سريرا يحتوي على مراحل العلاج كافة سواء الرياضي أو الثقافي أو بالعناية بالعمل وسواها، مبيناً أنه لا يوجد أي جهاز أمني بالعالم يضع على عاتقه معالجة مدمني المخدرات.
وأكد على ضرورة تعزيز محور التوعية، خاصة وأن المخدرات تجلب أمراضاً نفسية وجسدية، «وتركز الإدارة على التوعية بالتعاون مع الجامعات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني».
وقال إن الإدارة على تواصل مع نشطاء التواصل المجتمعي وبأطر حديثة تحاكي الشباب وتخلق التوعية.
وأكد مدير المخدرات، على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال إدارة مكافحة المخدرات منذ تأسيسها عام 1973 حيث قدمت الإدارة (7) شهداء.
وقال إن رجال المخدرات لا يتعاملون بمنطق القوة والضعف بل الهدف حماية المجتمع، مشيراً إلى أن جريمة المخدرات تعد بالأصل جريمة خشنة نظراً للجوء كثير من المجرمين لوسائل القوة، «إذ ليس الهدف الإيذاء بل السيطرة على الخارجين على القانون».
وقال إن الإدارة ضبطت منذ بداية العام ما يزيد عن 40 مليون حبة مخدر وما يزيد عن واحد ونصف الطن من الحشيش، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الجوكر والحشيش الصناعي، مؤكداً أن 95% منها معدة للتصدير.
ونوه إلى أن المخدرات ترتبط بجرائم أخرى إذ من الممكن أن يتحول المتعاطي إلى سارق، بالإضافة إلى أن عدد من الإرهابيين تعاطوا المخدرات قبل التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية.
وأشارت الإحصائيات التي استعرضها مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة، خلال حديث لبرنامج «هذا المساء»، الذي يقدمه الزميل مأمون مساد، إلى أن مشكلة المخدرات باتت جريمة متغيرة نظراً لطبيعتها وانتشارها عالمياً.
وبينت الإحصائيات أن المادة الأكثر تعاطياً مادة الحشيش وتقدر بـ 49.5 بالمئة، بينما الفئة العمرية الأكثر تعاطياً هي بين عمر (18) إلى (28) سنة.
بينما بلغت المستحضرات الطبية الداخلة في تصنيع المخدرات ما نسبته 3.5 بالمئة، ونفذت الإدارة 5600 نشاط وزيارة ميدانية وندوة وورش عمل.
كما تلقى العلاج في مركز معالجة الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات، العام الحالي نحو (1740) شخصاً.
مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد الطراونة، دعا إلى الدقة في تناول أرقام التعاطي وأخذها بالتحليل، خاصة أن المواد المخدرة بات يدخل بتصنيعها مواد طبية.
وأشار إلى أن معدل تعاطي المخدرات في الشرق الأوسط، وصل إلى 6 بالمئة ويعد هذا الرقم عالياً نسبةً إلى باقي دول العالم.
ولفت إلى أن حجم تجارة المخدرات بالعالم بات أيضاً كبيراً، وباتت دول العالم على مستوى قادتها السياسيين تلفت إلى حجم انتشار هذه الظاهرة.
وقال إن الأردن مصنف على أنه منطقة مرور للمخدرات نظراً للجغرافيا، بالإضافة إلى الأزمات التي شهدها المحيط.
وحول إنتاج مخدرات محلية، قال: «لا يوجد انتاج حقيقي ولكن المشكلة تتمثل بالتعاطي»، مضيفاً: أنه «تم ضبط مصنع للكبتاجون مؤخراً، يعمل به أشخاص من جنسيات غير أردنية وهدفوا إلى توطين صناعة المخدرات بالأردن».
ونوه إلى وجود مخدرات مستحدثة كالجوكر، مبيناً أن هذه أكثر خطراً من المخدرات العادية، نظراً لإضافة مواد كيميائية في عملية تصنيعها تُعرض المتعاطين للخطر.
وأشار إلى أن الأردن يعاني من تركيب المخدرات، قائلاً:»إن الزراعات محدودة وتقتصر على بعض الأشتال ويتم متابعة أي معلومة تتعلق بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقدمون على زراعتها».
وبين أن «القوات المسلحة» بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات التي مضت لمنع دخول المخدرات، بالإضافة إلى جهود دائرة المخابرات العامة.
وأشار إلى أن قضايا المخدرات تحول إلى محكمة أمن الدولة لإقترانها بقضايا قيمية كخيانة الوطن والإقدام على التعامل بالمخدرات يعتبر قتلاً للمجتمع.
وقال إن بعض الأشخاص يقبعون بالسجون لمدد كبيرة وصلت إلى المؤبد إثر تعاملهم بالمخدرات، مبيناً ان التشريعات العالمية تعامل الشخص المتعاطي كمغرر به.
بينما منح المُشرع المتعاطين اعفاءات لمن أراد منهم الإقلاع عن المخدرات خاصة في حال كان تعاطيه لأول مرة.
وأكد أن العقوبات تصل إلى الإعدام في حال التعامل مع عصابات دولية أو استخدام قاصر، معتبراً أن العقوبات كافية حتى الآن للردع، والحد من آفة المخدرات.
ونوه إلى أن مكافحة المخدرات تحظى باهتمامٍ ملكي وحكومي للحد من هذه الظاهرة، «ولن يكون أي شخص بمنأى عن العدالة».
ولفت إلى وجود مركزٍ لمعالجة المدمنين يتبع لإدارة مكافحة المخدرات بالإضافة إلى آخر يتبع لوزارة الصحة.
وقال إن هذا المركز يتسع لـ 170 سريرا يحتوي على مراحل العلاج كافة سواء الرياضي أو الثقافي أو بالعناية بالعمل وسواها، مبيناً أنه لا يوجد أي جهاز أمني بالعالم يضع على عاتقه معالجة مدمني المخدرات.
وأكد على ضرورة تعزيز محور التوعية، خاصة وأن المخدرات تجلب أمراضاً نفسية وجسدية، «وتركز الإدارة على التوعية بالتعاون مع الجامعات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني».
وقال إن الإدارة على تواصل مع نشطاء التواصل المجتمعي وبأطر حديثة تحاكي الشباب وتخلق التوعية.
وأكد مدير المخدرات، على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال إدارة مكافحة المخدرات منذ تأسيسها عام 1973 حيث قدمت الإدارة (7) شهداء.
وقال إن رجال المخدرات لا يتعاملون بمنطق القوة والضعف بل الهدف حماية المجتمع، مشيراً إلى أن جريمة المخدرات تعد بالأصل جريمة خشنة نظراً للجوء كثير من المجرمين لوسائل القوة، «إذ ليس الهدف الإيذاء بل السيطرة على الخارجين على القانون».
وقال إن الإدارة ضبطت منذ بداية العام ما يزيد عن 40 مليون حبة مخدر وما يزيد عن واحد ونصف الطن من الحشيش، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الجوكر والحشيش الصناعي، مؤكداً أن 95% منها معدة للتصدير.
ونوه إلى أن المخدرات ترتبط بجرائم أخرى إذ من الممكن أن يتحول المتعاطي إلى سارق، بالإضافة إلى أن عدد من الإرهابيين تعاطوا المخدرات قبل التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية.
