جرى تحويل ملف مدير عام لاحدى الشركات العاملة في مجال ضمان القروض التي يساهم في رأس مالها البنك المركزي بتهمة التضليل والخداع وبسبب ارتكابه لمخالفات مالية وادارية بعد ان قام المدير العام بالشركة بتعيين شقيقه مديراً لدائر ضمان القروض في الشركة رغم تحفظ ديوان المحاسبة على قراره حيث ساهم شقيقه في اهدار المال العام