بدأ مزارعو النخيل في قطاع غزة، بجني ثمار أشجارهم، التي أنتجت محصولا وفيرًا هذا العام، يقدر بنحو 12 ألف طن من البلح.

إلا أن هؤلاء المزارعون يشتكون من قلة المشترين، وعدم قدرتهم على تسويق المنتج، في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها القطاع.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، يعمل المزارع محمد بركة على جني ثمار البلح، في مزرعته في مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة.

ويقول المزارع بركة (28 عامًا)، لوكالة "الأناضول"، إن محصول نخيله هذا العام وفيرًا وجيدًا، غير أن تردي الأوضاع الاقتصادية، في قطاع غزة، تسبّب في ضعف شراء الناس للبلح.

وأضاف:" رغم قلة أسعار المنتج إلا أن الإقبال مازال ضعيفًا".

وطالب بركة الذي يعمل في هذه المهنة منذ 10 سنوات، وزارة الزراعة بالعمل على تصدير كميات البلح المنتجة إلى خارج قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية واقتصادية سيئة للغاية، نتيجة للحصار الإسرائيلية المفروض على القطاع، منذ نحو 12 عامًا، والانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، منذ عام 2007، ووقف المنح والمساعدات الخارجية الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأمس الثلاثاء، أصدر البنك الدولي، بيانًا يقول فيه:" إن قطاع غزة يعاني من شح كبير في السيولة، وهو في انهيار اقتصادي متصاعد، مما يمهد لخطر تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان".

وأوضح التقرير أن فردًا واحدًا من بين كل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.

وأشار التقرير إلى أن 70% من سكان القطاع يعانون من البطالة.

وقال تحسين السقا، مدير عام التسويق والتنسيق في وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، خلال اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول":" إن كمية إنتاج البلح لهذه العام وصلت إلى 12 ألف طن".

وأضاف:" هذه الكمية تكفي لما يحتاجه القطاع، ويتم التصدير منها أيضًا، إلا أن ضعف الحركة الشرائية، جعلها تتكدس في الأسواق".

وصدّر مزارعو البلح قبل أسبوع واحد، 12 طن من البلح إلى الضفة الغربية، وفق السقا.

واستدرك:" نحن على أمل أن نتمكن من تصدير كميات جيدة من البلح لخارج القطاع".

وبلغ إجمالي ما تم تصديره العام الماضي من البلح نحو 400 طن، حسب السقا.

وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.