تُفسّر الدوائر الحكومية قانون العفو العام على مزاجها، فما دامت المعايير عائمة وتقبل الشكّ فيستطيع مدير ما أن لا يشمل غرامة ما من العفو، وبكلّ بساطة يقول لك: اذهب إلى المحكمة وقدم شكوى، أو جئنا بتفسير من ديوان التشريع.

المواطن المغلوب على أمره، والمفروض أن العفو العام جاء لأجل عيونه ولتسهيل أمور حياته في زمن معيشي صعب، لا يملك سوى السكوت على مضض، ودفع الغرامات أو غيرها، فهو يعرف مسبقاً نتيجة الاعتراض.

نتمنى على الصحافة فتح الملف على آخره، واستلام الشكاوى من الناس المتضررين، والبدء بحملات تكشف الازدواجية في التفسير والضبابية في التعامل مع الناس، وكيف أن الهدف النهائي هو التحايل على الأمور في سبيل جباية أكبر قدر من المال من جيب المواطن المسكين.