رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية مدنية في مصر) أمس، نظر الطلب المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالتصالح في قضية «القصور الرئاسية» لإسقاط عقوبتهم في القضية، وإصدار حكم آخر بإنقضاء الدعوة للتصالح.
وسبق وأيدت «النقض» حكم محكمة الجنايات في حق مبارك ونجليه والذي قضى بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألفاً وإلزامهم برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وعلى رغم إطلاق المتهمين عقب شهور من الحكم، لقضائهم مدته خلال الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، استمر الأثر القانوني للإدانة.
وسعى مبارك ونجلاه بطلب التصالح في القضية وإسقاط الأثر القانوني والذي بموجبه يُمنعون من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخه، وبذلك ليس لهم الحق في الترشح في الانتخابات الرئاسية أو التصويت، كما يُحرم مبارك من التحلي بأي رتب أو نياشين سبق وحصل عليها قبل الحكم.
من جهة أخرى، قتل مواطنان أمس وأصيب آخرون في واقعة انهيار عقار سكني في ضاحية شبرا مصر (شمال العاصمة)، وسبق وصدر قرار بهدم العقار في حزيران (يونيو) الماضي إثر انهيار جزء منه، لكنه لم ينفذ بسبب رفض السكان الخروج منه.
وأمرت النيابة العامة أمس بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب الانهيار، ومدى تأثيره في العقارات المجاورة، في وقت قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال إيقاف رئيس حي شبرا عن العمل وإحالته على التحقيق الإداري في الواقعة، كما قرر نقله إلى العمل في الديوان العام.
وكان عبدالعال تفقد موقع العقار عقب انهياره، كما انتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.
