وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية، التي عرفت إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".
ويتضمن الحكم تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي يناير 2016 أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، حكم الجنايات بالسجن والتغريم.
وقال مصدر قضائي حينها إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.
لكن مبارك وابناه تقدموا بطلب للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم،بهدف رفع آثار الحكم ضدهم.
وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة.
لماذا يصر آل مبارك على التصالح؟
وحكم محكمة النقض بات ونهائي وغير قابل للطعن عليه، وبالتالي سيخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، الذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.
وبحسب القرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رد إلى الشخص اعتباره".
وكان مبارك وابناه يأملون في رد الاعتبار، بحيث لا يسري بحقهم الحرمان من مباشرة حقوقهم السياسية.
ولم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
