بعد ايام سترفع اللجنة الملكية الخاصة بالتعديلات الدستورية نتائج اعمالها الى الملك ليكون الباب مفتوحا امام الخطوة التالية وهي عرضها على مجلس الامة لاقرارها .
ورغم انها خطوة تتم بلا ضجيج الا انها خطوة وطنية كبيرة لاتقل في دورها عن مرحلة وضع الدستور عام 1952 , وعلينا ان نتعامل معها بمنطق وطني بعيدا عن حسابات خاصة او منطق الخنادق والمناكفة , اما التفاصيل فان مجلس الامة معني بها . ويمكنه ان يستمع الى اي وجهات نظر ويتعامل معها خلال مناقشته للتعديلات المقترحة .
وكل اردني منصف موضوعي عليه ان يفخر بهذه الخطوة الكبرى التي كانت بمبادرة من الملك , والتي عبرت عن قراءة ملكية متقدمة وشجاعة للمرحلة , وهي تجسيد لمقولة رددها الملك مرات عديدة باننا لانخشى من الاصلاح , ولهذا كان تشكيل اللجنة لمراجعة الدستور خطوة ربما لم تتوقعها معظم الاوساط بما فيها الجهات التي كانت تطالب فيها .
مراجعة الدستور وفق ما تم نشره طالت حوالي 45 مادة دستورية , وكما سمعنا من بعض اعضاء اللجنة فان عودة الى دستور عام 1952 قد تمت ¸وهذه التعديلات بما سيتبعها من قوانين كفيلة بان تنقلنا الى بناء حالة سياسية تعزز استقلال السلطات وتقوية مؤسسات الدولة الدستورية .
وبعيدا عن اي اراء تفصيلية فان كل معني في الاصلاح يفترض ان يتعامل بموضوعية مع ما تم وان يقدم الجميع دعما سياسيا واعلاميا وشعبيا لهذه الخطوة الوطنية , حتى نضمن لها الوصول الى بر الامان , وحتى نتمكن جميعا من البناء عليها , فعندما يتم تعديل الدستور فهذا يعني عملية جراحية كبرى تمت بمبادرة ورعاية من الملك , وعندما تتم مراجعة الدستور فهذا بحد ذاته تاكيد عملي ملموس على صدق التوجه نحو الاصلاح بل وانجاز الخطوة الكبرى التي تمثل البنية التحتية ليس لاصلاح نحتاجه اليوم بل لبناء الدولة وواقعها السياسي لعقود قادمة .
ومثلما نؤشر الى اي خطأ او نقاط ضعف فان الموضوعية تقتضي ان لانظلم انفسنا وان نعطي لكل خطوة ايجابية وزنها , ولهذا فنحن مدعوون لتقدير ماتم ودعمه لانه اكبر من اي خلاف , واذا كان الدستور ابو القوانين فان تعديله جذر الاصلاح وجوهره.
Sameh.almaitah@yahoo.com
