وكان أبرز مخرجات المسودة التي اعدها فريق خبراء البنك الدولي، حول واقع حال هذه الصناديق؛ وجود ضعف للتنسيق بينها وضعف قياس الاداء بشكل معياري، بالاضافة لمحدودية المساءلة والرقابة وعدم وضوح (الكلفة – الفعالية) لها، وضعف المشاركة مع القطاع الخاص.
واشار التقرير إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لاقتراح استشاري متخصص لدراسة واقع حال الصناديق، والنظر في امكانية دمج المتشابه منها إن وجد في مؤسسة تمويلية واحدة، ووضع هيكلية وظيفية واجرائية واضحة لها، بحيث تشرف على ادارتها هيئة إدارية لضمان تنسيق عملها، وعدم ازدواجيتها، على أن تمول الكلف المترتبة على استقطاب الاستشاري خلال المنح المقدمة للمملكة.
مجلس الوزراء بدوره؛ وافق على تنفيذ اجراءات اقترحتها اللجنة الوزارية وضمن مسارين؛ الأول الزمني القصير؛ إذ اقترحت اللجنة توصيات وافقت الرئاسة على تنفيذها، واعد تقرير حول تفاصيل تدخلات الصناديق والمعلومات الاحصائية حولها.
كما استحدثت المكاتب الارشادية في مراكز ارادة في المحافظات، لتوعية المواطنين بطبيعة عمل الصناديق العامة، وما هي الخدمات والمنتجات التمويلية والاستشارية والتدريبية لها والتي يمكنهم الاستفادة منها.
اما الثاني؛ فهو الزمني الطويل؛ إذ استعين بخبرة البنك الدولي لدراسة وتقييم الاداء المؤسسي للصناديق (إداريا، ماليا وفنيا)، والخروج بتوصيات محددة حول الموضوع.
البنك الدولي بدوره؛ ارسل بعثة خبراء أعدت مسودة التقرير الأول حول اداء الصناديق، من حيث: الحاكمية والأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع التي تمولها الصناديق. والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة للتركيز على دورها كداعم لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية القطاعية والاستدامة المالية.
وبالمحصلة؛ جاء تقييم البنك الدولي للوضع الحالي للصناديق، والذي أكد تقرير الخبراء وجود: ضعف تنسيق بينها وضعف قياس الاداء بشكل معياري، ومحدودية المساءلة والرقابة وعدم وضوح (الكلفة – الفعالية) لها؛ وضعف المشاركة مع القطاع الخاص.
وقال التقرير إنهناك ضرورة لدمج الصناديق على المديين القصير والمتوسط، ولا بد من تنفيذ برنامج اصلاحي لها عبر انسحاب التدريجي من التمويل المباشر، واستثمار كفاءة القطاع الخاص في الوساطة المالية، وتوفير التمويل للمشاريع والانتشار المكاني الواسع لمؤسساتها للوصول للمواطنين في المحافظات.
كما أكد استحداث وحدة تنسيق مركزية ضمن وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على أن يسبق تنفيذ هذه التوصية؛ تنفيذ إجراءات، أولا: الإجراءات التي اقترح البنك الدولي تنفيذها قبل استحداث وحدة ccf/mopic؛ وعقد اجتماع اللجنة الوزارية للتوافق على الخطوط الإصلاحية المقترحة، والذي عقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إذ حدد الخيار الافضل لإيجاد قاعدة بيانات مشتركة بين الصناديق، توضح البيانات الضرورية حول المستفيدين منها.
وتوافقت اللجنة على اعتماد خيار استخدام مكتب الاستعلام الائتماني/ كرديف واعداد مذكرة تفاهم (mou) بين الصناديق لتعزيز مجالات التعاون بينها.
وتوافقت اللجنة على أن يعقد اجتماع للجنة الفنية المشكلة من الأمناء العامين للوزارات؛ الممثلة في اللجنة الوزارية والمديرين العامين للصناديق، للتوافق على صيغة نهائية لمذكرة تفاهم (mou) بين الصناديق لتوضيح ادوار وعلاقات كل منها مع شرائح المواطنين التي تستفيد من منتجاتها، ومعالجة التقاطعات وتعزيز تعاونها، على أن تصوغ وزارة التخطيط المسودة الأولية للمذكرة ومناقشة متطلبات فكرة استحداث مسار (ccf) ضمن وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية (pim) في (mopic).
كما توافقت على اختيار اعضاء مجلس إدارة أكثر استقلالية؛ ويفضل من خبرات وكفاءات القطاع الخاص.
وتوافقت اللجنة كذلك على صعوبة تغيير تشكيلة مجالس الإدارة للصناديق والذي يتطلب تعديلا في قوانينها، على أن تباشر الصناديق برفع كفاءة نظام المتابعة والتقييم، وادارة المخاطر في كل منها، عبر الاطلاع على التجارب الناجحة والقابلة للتطبيق للمؤسسات ذات طابع العمل المشابه من مؤسسات القطاع الخاص، ومباشرة مجالس الإدارة بمساءلة إدارات الصناديق، حول نسب التدني بتحقيق كافة الأهداف الساعي كل صندوق لإنجازها سنويا، وتوضيح تكاليفها المالية.
وحول المهام المقترحة لوحدة (ccf in mopic)؛ فقد جاءت وفق التقرير لمتابعة وتقييم اداء كل صندوق وبشكل قابل للمقارنة ويعكس فعالية الصناديق بإنجاز المطلوب منهم وتطوير نظام للتدقيق وادارة المخاطر للصناديق، بالإضافة لاصدار تقرير تقييمي سنوي يقارن بين الأداء المالي للصناديق واعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتطوير السياسات التي تعزز إنجازات الصناديق.
كما جاء في المهام؛ تسمية المديرين العامين للصناديق، واقترح الخبراء أن يتزامن ذلك مع اختيار اعضاء مجس إدارة أكثر استقلالية وكفاءة، ويفضل من القطاع الخاص.
