ويسمح القانون المُقترح باستئجار القبور لمدة من 25 إلى 99 عاماً في حالة إذا كان أقرباء المتوفى غير قادرين على دفع رسوم الأجرة لقبور دائمة خاصة بذويهم، بعد أن أصبحت تكاليف الدفن باهظة، وتكلفة القبر الواحد قد تصل إلى ما يعادل 10 آلاف إلى 13 ألف ريال.

ويسمح هذا القانون للجهة المسؤولة بإزالة حجر الشاهد للمتوفى المستأجر إن لم تجدد وتسدد أسرته قيمة الإيجاز خلال عامين من انتهائه، على أن تُنقل الجثة لمقبرة عامة كي يتم تأجير القبر لعائلة أخرى دفن موتاها.

من جهته، انتقد أحد قادة حزب العمال المعارض، ميك فيتش، القانون قائلاً إنه يفرض خيارات صعبة على كثير من العائلات، وسيقسم المقابر إلى طبقتين الأولى من لديها المال الكافي لحيازة قبر دائم والثانية التي لا تملك المال وستجبَر على رؤية موتاها وهم يُخرجون من القبور.

يُذكر أن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيُتخذ من قبل لجنة القوانين العليا والتي ستدرس الأمر، وفق المقتضيات، وما يتعلق بمسودة القانون حتى تاريخ 7 سبتمبر المقبل، وستعلن القرار بعد شهر من ذلك التاريخ.