كما قضت المحكمة بمعاقبة باسم عودة، وزير التموين الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم".

ووجهت النيابة العامة لقيادات الجماعة تهمة "ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف" التي وقعت في منطقة البحر الأعظم، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت للمتهمين "ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين".

يذكر أن محكمة جنايات، قضت في أيلول 2014، بمعاقبة هؤلاء المتهمين بالسجن المؤبد في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.