يرى الخبراء أن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملية التركية وبالتالي بروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الرهن.

منذ فترة والمستثمرون في تركيا يشعرون بالقلق بسبب القروض الكبيرة التي أخذتها الشركات التركية بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

مبعث القلق هو أن هذه الشركات قد تواجه مصاعب في سداد هذه القروض بسبب تراجع قيمة الليرة التركية إذ عليها أن تشتري عملات صعبة وخاصة الدولار الامريكي واليورو في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة التركية.

تردي العلاقات مع الولايات المتحدة إذ فرض الرئيس الامريكي دوناللد ترامب عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين مؤخرا فردت تركيا بالمثل.

ويوم الجمعة الماضي ، 10 أغسطس/آب 2108، أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكيىة من الحديد والألومينيوم من تركيا بسبب استمرار تركيا سجن القس الأمريكي أندرو برونسون وعدد من مزدوجي الجنسية وموظفي القنصليات الأمريكية في تركيا.

وقال ترامب في تغريدة له يوم 10 اغسطس/آب 2018 إن العلاقة الأمريكية التركية في وضع سيء.

ويضاف إلى العوامل المذكورة آنفا سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للملف الاقتصادي. ففي معظم البلدان مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية التامة ولا تتدخل الحكومة في قراراته وبالتالي يستطيع السيطرة على التضخم عن طريق تحريك سعر الفائدة على القروض أو الايداعات.

لكن الوضع في تركيا غير ذلك فقد بسط أردوغان سيطرته على المصرف المركزي، وهو الذي يعين القائمين على البنك المركزي وبعد تعيين صهره وزيرا للماليه ومسؤولا عن السياسة الاقتصادية باتت سيطرته على البنك شبه مطلقة.

ولا يبدو أن أردوغان يشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي. فقد أعلن قبل أيام قليلة أمام حشد من أنصاره "اذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله".

وأكد أن تركيا تخوض حربا اقتصادية وسوف تنتصر فيها.

يذكر أن أردوغان يعارض أسعار الفائدة المرتفعة ويدعو إلى تخفيضها لتحفيز لزيادة الاقراض لتحفيز النمو الاقتصادي.