قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، امس الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن أطنان من البريد الفلسطيني العالق لديها منذ عام 2010.
واتهم وزير الاتصالات الفلسطيني، علام موسى، سلطات الاحتلال بعرقلة تطبيق اتفاق التبادل البريدي المباشر بين الجانب الفلسطيني ودول العالم عن طريق الأردن، والمبرم بين رام الله و"تل أبيب" عام 2016 برعاية "اتحاد البريد العالمي".
وقال موسى في بيان صحفي له، الاثنين، "إن الاحتلال يُواصل احتجاز مستحقات بريدية؛ هي عبارة عن عوائد النفقات الختامية، والتي لم يلتزم حتى الآن بدفعها، ما يعني خسائر بآلاف الدولارات يتكبدها البريد الفلسطيني"، كما قال.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد ذكرت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، أن التجارب العملية لنقل البريد إلى الجانب الفلسطيني عن طريق الأردن عوضًا عن "إسرائيل"، قد باتت في مراحلها النهائية.
ووقعت السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في أيلول 2016، اتفاقا يسمح بوصول البريد الدولي إلى الضفة الغربية عن طريق الجانب الأردني، والاستغناء عن أي دور تقوم به السلطات الإسرائيلية في هذا المجال.
وتتحكم سلطات الاحتلال بالبريد الوارد إلى الجانب الفلسطيني والصادر منه، متذرعة بمعاهدة "أوسلو" وما تمنحها إياه من صلاحيات للسيطرة على الضفة الغربية ومعابرها.
وقالت الصحيفة العبرية، إن تسلّم الأردن مهام نقل البريد الفلسطيني يعني حرمان الخزينة الإسرائيلية من مبالغ الرسوم التي كانت تفرضها "تل أبيب" على السلطة لقاء خدماتها، وفق الصحيفة.