وجهت السلطات الماليزية 3 تهم لرئيس وزرائها السابق نجيب عبد الرزاق بغسيل الأموال في إطار التحقيق في اختلاس أموال من صندوق التنمية الحكومي 1MDB.
وتضمنت الاتهامات التي قدمتها السلطات نقل نجيب 42 مليون رنجيت (10 ملايين دولار) من شركة "إس.آر.سي إنترناشيونال" التابعة لصندوق التنمية الحكومي إلى حساب مصرفي خاص به.
وفي 10 أيار، أعلن زعيم ماليزيا القديم الجديد مهاتير محمد، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة، فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بالصندوق الحكومي الذي أسسه نجيب عام 2009.
ويتهم نجيب الذي خسر منصب رئيس الوزراء في أيار، بالاستيلاء على 4.5 مليار دولار من الصندوق الحكومي، كما يواجه فضائح فساد واتهاما بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.
وعلى إثر ذلك، أدرجت السلطات الماليزية اسم عبد الرزاق وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر وداهمت الشرطة منزله مرات عدة بحثا عن وثائق ضمن ذلك التحقيق
