اخبار البلد – خاص

الصحف اللبنانية بمختلف مسمياتها وتوجهاتها ومشاربها التي تنتمي الى المحصصات والهويات الفرعية شنت حملة مكشوفة ومفضوحة ضد رجل الاعمال الأردني غازي ابو نحل ومجموعته الكبرى المتواجدة في اكثر من 24 بلداً ولا تزال الحملة مستمرة على اكثر من صعيد وفي اكثر من اتجاه والهدف هو النيل من شخصتيه وسمعته وحضوره وحتى سيرته بهدف ابتزازه وممارسة كل اشكال الضغط لاجباره بالاكراه للتنازل عن قضاياه التي رفعها في اكثر من دولة سواء كانت عربية او اجنبية ضد الإدارة السابقة للبنك اللبناني الكندي الذي يعيش في اجراءات التصفية والشطب بعد ان تم سحب رخصته المصرفية بسبب اتهامات موجهة من الإدارة المالية الامريكية وخزانتها بجرائم غسل الاموال والاتجار بالمخدرات .

رجل الاعمال ابو نحل والذي كان يملك نسبة لا تقل عن 20% من اسهم البنك وقف هو ومجموعته ضد اشكال التسيب والنهب التي كانت تمارسها ادارة البنك التي الحقت ضررا فادحاً بالبنك وامواله ومصالح المستثمرين الذي اكتشفوا بأن إدارة البنك او الجناح المتنفذ فيها بالتواطئ بجرائم مالية خطيرة والتي كانت سببا في ضياع البنك ودماره وخرابه حتى وصلت الامور الى النهاية والكارثة المأساوية من السلطات الرسمية اللبنانية التي حققت ودققت في الاتهامات والشكاوى الخاصة بالمساهمين، فاكتشفت مصائب وكوارث مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات ،فقررت تصفية البنك ووقف إدارته المتهمة بجرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات خصوصا بعد ان دخلت على الخط الخزانة الامريكية وادارتها من خلال ادواتها التي واجهت السلطات اللبنانية بجرائم الإدارة السابقة للبنك اللبناني الكندي بالإدالة والوثائق والبراهين التي لا يمكن لاحد ان يشكك بها ..

ابو نحل رجل اعمال معروف على مستوى المنطقة ويحمل الجنسية القبرصية بالاضافة الى الجنسية الأردنية كان قد قرع ناقوس الخطر ودب الصوت عالياً معلناً بأن إجراءات وقرارات الإدارة المنتنفذه بانها مخالفة للقانون وخصوصا فيما يتعلق ببيع المحافظ الاستثمارية لاحد البنوك فوقف بقوة وحزم امام كل هذه التوجهات والقرارات وبكل الوسائل والاساليب حتى وصل به الأمر هو ومجموعته لأن يقاضوا الإدارة الظالمة للبنك امام المحاكم العربية والعالمية لوقف سياسة النهب ولكشف الجرائم المالية الخطيرة التي كانت ترتكب من قبل البعض بحق القانون والمساهمين .

الجناح الجانح والجامح والمدعوم بقوى الضغط من لوبيات سياسية ومالية لبنانية قادت حملة اعلامية وقانونية ضد غازي ابونحل في اكثر من موقعة ومعركة لاجباره التنازل عن القضايا التي رفعها هنا وهناك فشهدت الساحة اللبنانية حينها معارك وحروب يقودها جناح الإدارة المتهم بغسل الاموال وتبيضها والمتورط بجرائم المخدرات وغيرها حيث نجح هذا التيار في اختراق السلطات اللبنانية وادواتها القانونية لينتزع قراراً يقضي بوضع ابو نحل على قائمة المطلوبين للشرطة العربية الانتربول بعد ان فشل بوضع الاشارة الحمراء على اسم ابو نحل في الانتربول الدولي الذي رفض وضع الاشارة على ابو نحل باعتبار ان القضايا المطلوب عليها للقضاء اللبناني لا تتطلب وضع تلك الاشارة فهي جرائم غير خطيرة وغير متصلة ولا تحقق شروط واسس الاشارة الحمراء فهل اتهام شخص بمستوى ابو نحل بجرائم القدح والذم والافتراء والتهديد يتطلب جلبه الى الانتربول ؟! وهل الخلافات الحقوقية والتجارية بين مساهمين وادارتهم تستدعي استنفار كل السلطات اللبنانية والقضائية والأمنية لتستطير مذكرة احضار عبر الأنتربول .

في لبنان وخصوصا الاطراف المحايدة والتي تتق الله وتخافه تعلم تماما ان ابو نحل يتعرض الى حرب طاحنة ومؤامرة خبيثة من لوبي جرائم تبيض الاموال وادواتهم لذلك بدووأ يكتشفون ان هنالك ظلماً قد لحق بابو نحل وانهم قد وقعوا ضحية سياسات الخداع الاعلامي والتحريضي الذي يقوم على التجيش ضد مجموعة ابو نحل واصحابها وهؤلاء بدووأ يتكتشفون بان هناك من يحاول فرز استقطاب ودعم في القضية لاجبار ابو نحل للتنازل عن قضاياه وشكاويه التي رفعها في المحافل القانونية والامريكية حتى يفلت هؤلاء من العقاب ومن المتابعة والمسؤولية .

المتهم برئ حتى تثبت ادانته ولكن في حالة ابو نحل اصبح البريء متهماً حتى لو اشرقت برائته الامر الذي يتطلب من وسائل الاعلام بمختلف مسمياتها وحتى السلطات الرسمية بضرورة الدفاع عن المواطن ابو نحل كون الرجل وقع ضحية مافيا المال والجرائم السوداء والادلة باتت تعلن يوماً بعد يوم عن الدور الكبير الوطني والانساني الذي قام به ابو نحل في كشف مؤامرة البنك اللبناني الكندي وصفقاته وقراراته وجرائمه بحق المال العام وبحق المساهمين الذين تصدوا لهذه المافيا التي تبدو ان اذرعها مثل بيوت العنكبوت متمددة ومتصلة حتى وصلت للحصول على طلب موافقة على جلب المتهم البريء الى القضاء اللبناني والذي نعلم كيف يدير الامور وكيف يدير قضاياه حيث تحول وللاسف الى إداة بيد من يحركونه ويتلعبون به وللحديث بقية ...