صادق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على إحالة عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين إلى النزاهة.

وذكر بيان مقتضب تم نشره على الصفحة الرسمية للعبادي على موقع (فيسبوك) الثلاثاء، أن الإحالة جاءت "على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات”.

وهيئة النزاهة (مرتبطة بالبرلمان) معنية بالتحقيق في ملفات الفساد.
ويأتي هذا القرار وسط احتجاجات عارمة تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، منذ ما يقارب الشهر.
ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل، إضافة إلى محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
ويأتي العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.
وقوّض الفساد مؤسسات الدولة إلى حد كبير، وحال دون تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية للبلد الذي يشكو أيضا من أعمال عنف وحروب منذ عقود.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان. (وكالات)