صادق مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة دفاعية مقدارها 716 بليون دولار، اعتبر البيت الأبيض أنها تستجيب مطالبة الرئيس دونالد ترامب برفع رواتب العسكريين، و «تعيد بناء الجيش لردع الأعداء». ويفرض القانون قيوداً على التعاون الدفاعي مع روسيا، ويسعى إلى مساعدة دولٍ أخرى للنأي عنها، كما يؤمّن 69 بليوناً للعمليات الخارجية، في بلدان مثل سورية والعراق والصومال وأفغانستان.

وأقرّ المجلس القانون بغالبية 87 صوتاً، في مقابل 10، بعد أسبوع على نيله 359 صوتاً في مقابل 54 في مجلس النواب. وسيصبح نافذاً ما أن يوقّعه ترامب. ولتفادي أي «فيتو» من الرئيس، امتنع أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت على تعديل يعرقل اتفاقاً أبرمته الإدارة مع مجموعة «زد تي إي» الصينية للاتصالات، ويخفف العقوبات على انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية.

وصوّت السيناتور الجمهوري ماركو روبيو ضد القانون، مندداً بتراجع أعضاء المجلس الذين يعتبرون أن المجموعة الصينية تشكّل خطراً على الأمن القومي الأميركي. وقال: «حان الوقت لنفتح عيوننا. نخوض منافسة جيوسياسية، ليس مع دولة زراعية فقيرة تحاول اللحاق بنا، بل مع قوة عظمى تحاول اعتراض طريقنا في شكل غير منصف وكي تحلّ مكاننا لتصبح الدولة الأقوى، عسكرياً واقتصادياً وجيوسياسياً وتقنياً في العالم».

لكن وزير الدفاع جيمس ماتيس أعرب عن «امتنانه لتصميم أعضاء الكونغرس، من الحزبَين، على تبنّي قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي هذا العام»، علماً أنه يرفع الإنفاق العسكري 2.6 في المئة، وهذه أضخم نسبة منذ 9 سنوات.

ويفرض القانون قيوداً على التعاون العسكري مع موسكو ويخصص 65 مليون دولار لتطوير الترسانة النووية الأميركية. كما يجيز منح استثناءات من العقوبات الأميركية على دولٍ تشتري أسلحة روسية، وتريد الآن التزوّد بأسلحة أميركية، لتفادي انضمامها إلى معسكر الكرملين ومساعدتها على الابتعاد تدريجاً عن نفوذه.

ودافع ماتيس عن هذا البند، لافتاً إلى أنه سيساعد دولاً، مثل الهند التي تسعى إلى «الابتعاد عن الفلك الروسي»، علماً أنها أبرز مستورد للمعدات الدفاعية في العالم.

ويُفرج القانون عن 69 بليون دولار للعمليات الخارجية، في أفغانستان وسورية والعراق والصومال ودول أخرى، ويتضمّن زيادة نسبتها 2.6 في المئة لرواتب العسكريين، ويُتيح صرف عشرات البلايين للاستثمار في تحديث البحرية وسلاح الجوّ والصواريخ الأميركية.

ويحظّر القانون على وزارة الدفاع (البنتاغون) تسليم تركيا أي مقاتلة من طراز «أف-35»، إن لم تجمّد مفاوضاتها مع روسيا لشراء أنظمة صاروخية روسية من طراز «أس-400».

ولا يموّل القانون طلب ترامب تشكيل «قوة فضائية» مستقلة عن أذرع الجيش، لكنه يأذن بعرض عسكري يريد تنظيمه في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. واعتبرت ناطقة باسم البيت الأبيض أن القانون «يعيد بناء الجيش لردع الخصوم ويحافظ على موقف الإدارة، المستند إلى السلام من خلال القوة».

وحمل القانون اسم السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والذي يصارع مرض السرطان، واعتبر أن «موازنة الدفاع تشكّل فرصة مهمة لاعتماد مقاربة فاعلة من أجل مواجهة تهديدات متزايدة في العالم، وتؤمّن للجنود الأميركيين الموارد والأدوات التي يحتاجونها للنجاح».

على صعيد آخر، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون أعلنوا إنه سيعزّز ضغوطاً على موسكو، رداً على تدخلها في الانتخابات الأميركية ونشاطاتها في سورية وضمّها شبه جزيرة القرم.

وقال السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام: «نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي» للكونغرس، والمرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وكان الكونغرس أقرّ الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على موسكو، لكن مشرعين أعربوا عن غضبهم إزاء «تلكؤ» ادارة ترامب في تطبيقها. وتشمل العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، وقطاع الطاقة، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.