أفاد تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن كوريا الشمالية لجأت الى "زيادة هائلة” في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت أيضا بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة الى اليمن وليبيا.

وفي التقرير الذي يقع في 62 صفحة وتم رفعه الى مجلس الأمن، أدرجت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أيضا انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية ومنتجات أخرى تحقق الملايين من الدولارات لنظام كيم جونغ أون.

ويبقى نقل المنتجات البترولية الى ناقلات النفط الكورية الشمالية في البحر "الوسيلة الرئيسية لتفادي العقوبات”، وتشارك في هذه العمليات 40 سفينة و130 شركة، وفق التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وقال التقرير إن كوريا الشمالية "لم توقف برامجها النووية والصاروخية، واستمرت بتحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية من سفينة الى أخرى للمشتقات البترولية، اضافة الى نقل الفحم بحرا خلال عام 2018”.

واعتبرت اللجنة ان الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي "غير فعّالة”، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط.

-تجارة أسلحة عبر سوريا

وذكر التقرير أن كوريا الشمالية أيضا "حاولت ارسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب” الى ليبيا واليمن والسودان.

وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا” من منشأ كوري شمالي.

وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون” بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية”.

وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.

وأورد التقرير ان كوريا الشمالية استمرت بتلقي مداخيل وصلت الى 14 مليون دولار من تشرين الأول/أكتوبر حتى آذار/مارس من صادرات لبضائع ممنوعة مثل الحديد والصلب الى الصين والهند وبلدان أخرى.

وأشارت اللجنة الى أن "العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط”.

وأضافت أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دورا رئيسيا في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.

وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.

واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.