ألغت الهند ضريبة بقيمة 12 في المئة على منتجات النظافة الصحية، وذلك بعد أشهر عدة شهدت حملات دشنها ناشطون.

ويأتي هذا بعد سنة من إقرار الحكومة هذه الضريبة - المعروفة باسم "ضريبة السلع والخدمات" - والتي فرضت على جميع البضائع في الهند بنسب متفاوتة، بينها 12 في المئة على الفوط الصحية.

وحذر الناشطون في السابق من أن الضريبة سوف تجعل الفوط الصحية أبعد عن متناول المستهلكين، وذلك في بلد تشير التقديرات إلى أن نحو أربع من كل خمس نساء لا يستطعن الحصول على هذه المنتجات.

ورحب القائمون على الحملات المعارضة للضريبة بقرار إلغائها.

وقالت سوربهي سنغ، مؤسسة جمعية "ساتشهي ساهيلي" المهتمة بصحة المرأة، لوكالة رويترز "إنه القرار الذي طال انتظاره والخطوة الضرورية التي كان يجب اتخاذها لمساعدة الفتيات والنساء على البقاء في مدارسهن وأعمالهن وهن يتمتعن بحماية ونظافة أثناء فترة الطمث".

وأضافت أن هذا "يساعدهن على النمو وإظهار كل ما لديهن من إمكانيات"، وذلك في إشارة إلى أن استخدام هذه الفوط يجنب النساء الكثير من المعوقات التي يجابهنها أثناء فترة الطمث.

ويُعد الطمث من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انقطاع الفتيات عن التعليم في الهند، بينما تضطر كثيرات إلى البقاء في منازلهن بسبب عدم القدرة على شراء فوط صحية.

وتستخدم بعض النساء مناشف مصنوعة من القماش أو بقايا الملابس التي، حال عدم التأكد من نظافتها، قد تزيد من خطر العدوى.

لهذا حين صنفت الحكومة الفوط الصحية ضمنت منتجات الرفاهية، بفرض ضريبة بقيمة 12 في المئة عليها، انطلقت على الفور حملة مضادة، شملت رفع دعاوى قضائية وعرائض، جمعت إحداها نحو 400 ألف توقيع.

وأطلق نشطاء على هذه الضريبة اسم "ضريبة الدم".

وفي شيء من الإقرار بنجاح الحملة، قال وزير المالية في الحكومة الانتقالية في الهند بيوش غويال "بالتأكيد سوف تسعد الأمهات والأخوات عندما يسمعن أن الفوط الصحية أصبحت معفاة من الضرائب بنسبة مئة في المئة".

بدورها قالت ناشطة تُدعى أمار تولسيان، إن إلغاء الضريبة "نصر كبير للجميع" في الهند.